انتفضت الأندية الرياضية واحتجّت واجتمعت وأصدرت بيانا شديد اللهجة في ما يتعلق بلائحة الاحتراف الجزئي الجديدة لانها لا تحقق العدالة كما يدّعون.في الوقت نفسه، خضعت تلك الأندية وصمّت اذانها وادارت ظهرها وخرست ألسنتها عندما خرج اتحاد كرة القدم بتهديد مباشر لها في حال لم تلتزم بتعديل أنظمتها الأساسية كما يريد ويشتهي وبشكل يهدد كيان الأندية ويسلب حريتها، ومنحها فرصة أخيرة والا «يا ويلكم» كما ذكر د. حمود فليطح خلال احد البرامج التلفزيونية.يا ترى ماذا ينقص الأندية لعقد اجتماع سريع واتخاذ موقف مشترك يتصدى لتهديدات صاحب السعادة «اتحاد العديلية»؟لائحة الاحتراف وضعت للقضاء على الاستغلال السيئ لها من قبل معظم الأندية التي شهدت تجاوزات خطيرة وصلت الى تسجيل لاعبين وحصولهم على مبالغ الاحتراف الجزئي وهم غير مسجلين في الكشوفات بل ان هناك حالات اكتشفت لاسماء اعتزلت واخرى تخطت من العمر خمسين عاما.مبلغ الـ 100 دينار الذي كانت الأندية تستقطعه بحجة تحويله الى «صندوق تحفيز اللاعبين» الذي استُغل في كثير من الأندية في جوانب شخصية استفاد منها أعضاء في مجالس الادارة وكانت تمثل لهم موردا ماليا آخر وإن بطرق غير مشروعة.هذا هو السر الحقيقي في حماس الأندية لرفض لائحة الاحتراف الجزئي الجديدة التي ستعود بالفائدة في حال تطبيقها على اللاعبين الذين سيحصلون على مبالغهم المستحقة كاملة دون نقصان من خلال حساباتهم الشخصية في البنوك.اما حجة الأندية بأن اللائحة الجديدة ستوقعها في حرج مع لاعبيها في عمليتي التصنيف الثلاثي والمبالغ المرصودة لها، فهي مرفوضة وباستطاعة الأجهزة الإدارية لكل فريق رياضي من خلال متابعة دقيقة تحديد من يستحق بدل الاحتراف وفق لائحة الدرجات والمراحل السنية والتزام كل لاعب بالتدريبات والمشاركة في المباريات.نتمنى من «الهيئة» ان تضيف المدربين والمدراء ومشرفي الفرق الى لائحة الاحتراف الجديدة حتى «تفلس» الكثير من الأندية.لا شك في ان من حق الأندية ان تتقدم بمقترحاتها حول اللائحة الجديدة لكن ليس من حقها مطالبة «الهيئة» بتجميدها والعمل باللائحة القديمة خلال الفترة المتبقية من الموسم.الأندية هي من أوقف صرف مبالغ الاحتراف الجزئي وحرم لاعبيها من الحصول عليها لانها لم تلتزم بمخاطبات «الهيئة» بسرعة تزويدها بأسماء وكشوفات لاعبيها المستحقين، كما فعل ناديا الصليبخات والساحل وناديا البولينغ والرماية مؤخرا حتى يتم صرف المبالغ مباشرة دون ابطاء.لن يحدث توتر بين اللاعبين لعدم وجود عدالة كما تروج له بعض الأندية، فالامر اسهل من ذلك بكثير: طبقوا اللائحة ثم بعد ذلك يجري تقييم نجاحها من فشلها.ملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة في ما يخص إلغاء صندوق التحفيز وتحرير عقود اللاعبين التزاما بالقانون رقم 49 لسنة 2005 لوقف الهدر والاسراف واستغلال أموال عامة هي من كان وراء «ثورة» أندية لن يغير في موقف «الهيئة» شيئا. فرفقاً بلاعبيكم... لا تضعوا «خمالكم» على غيركم.