من حق بعض المجالس العربية والأجنبية عقاب المشاغبين والمسيئين من النواب إذا خالفوا اللوائح والقوانين، كما حدث في مصر اخيراً مع أحد النواب، أو قاموا بما يمس دولتهم أو دول الجوار بتصريحات غير لائقة، من الحرمان من حضور الجلسات أو الفصل النهائي، إذا تكررت تلك المخالفات، بينما يمنع الدستور الكويتي واللائحة الداخلية للمجلس، ذلك الحق.والسؤال، ودائماً نكرر أن المجلس سيد قراراته، «ألا يستطيع مجلسنا الحالي أن يصدر قانوناً أو لوائح تردع هذه النوعية من النواب، خصوصاً أنهم عادة من شُرَّاء الأصوات، أو من مُخرجات الانتخابات الفرعية الفئوية، وهم لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة، أو إرضاء من انتخبهم، ولو كان هذا فيه اعتداء على الوحدة الوطنية، وإساءة لدول الجوار»؟ وفي ذلك خطر على مصالحنا هناك، بل وخوف على المواطنين الكويتيين من الاعتداء في تلك الدول.ألا يحق للمجلس - وبطلب من عدد معين من النواب وبعد موافقة أكثر من ثلثي أعضائه على هذا الطلب - إصدار قانون يمنع هذه النوعية من النواب من حضور الجلسات لفترة معينة، أو الإسراع برفع الحصانة عنهم بعد طلب الحكومة ذلك، والسعي لدى الجهات المختصة لسرعة محاكمتهم؟ إن السكوت أو التباطؤ على هؤلاء، فيه إساءة للعملية الديموقراطية في الكويت وللمجلس، وتأزيم لعلاقات الكويت الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء.وكما صرح المهندس مرزوق الغانم، رئيس المجلس، بالقول إن هناك من يتصيّد الأخطاء ويضخمها للمجلس الحالي، بل وهناك من داخل المجلس من يحاول التكسب السياسي بإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة جرّ النواب الى صراعات ومعارك، كما كان يحدث في الماضي سعياً للظهور بدور البطل، استعداداً للانتخابات المقبلة، فما تبقى من عمر المجلس الحالي وقت قصير. وقد لاحظنا في الانتخابات التكميلية التي جرت في فبراير الماضي، كما توقعت في مقال سابق، تصدُّع المقاطعة، وتصويت عدد كبير من الناخبين بمن فيهم القواعد الانتخابية، لبعض الكتل السياسية الُمقاطِعة.إضاءةحصل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني على 2.300 (أي مليونان و300 ألف صوت)، وذلك تصويباً لما نشر في المقال السابق.