كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» عن جهوزية تكييف قانوني «لإسقاط عضوية النائب عبد الحميد دشتي الذي يصر على الإساءة إلى دول الخليج العربي»، مؤكدا على أن ما ذكره الأخير في جنيف خلال اليومين الماضيين يدلل على أنه ماض في طريقه وأن تخصيص ساعتين لمناقشة تطاولاته لم يعد مجديا.وقال الجيران: «سنذهب نحو تحريك القضايا من خلال النائب العام خصوصا أنه لم يتوقف عن تطاولاته ضد دول الخليج العربي ووفق قانون الجزاء الكويتي فإن مثل هذه الأمور ترقى إلى جرائم أمن دولة»، مشددا على أن القضاء سيكون له الكلمة الفصل وسنسعى إلى الإسراع في محاكمته تمهيدا لاسقاط عضويته.ورأى الجيران، أن «الحكومة غير عاجزة عن تطبيق القانون على دشتي أو غيره وأن السياسة الكويتية عرف عنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتالياً هي ملزمة بتطبيق القانون بحق كل من يسيء إلى الأشقاء ولكن وفق الأطر القانونية».وتابع«إسقاط عضوية دشتي ستكون وفق القانون لأن المجلس وفق اللائحة لا يملك إسقاط العضوية إلا في حال فقد النائب الأهلية أو فقدانه الجنسية الكويتية»،.وفي السياق ذاته، دعا النائب حمود الحمدان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكذلك جهاز أمن الدولة للقيام بواجبهما بتحريك دعاوى قضائية إزاء النائب دشتي على خلفية ما ذكره في چنيف اخيراً «كونه يمثل استعداء لدول المنظومة الخليجية وإضرارا بعلاقات البلاد السياسية والديبلوماسية وتشويه صورتها في الخارج».وقال الحمدان «ان النائب دشتي ادلى بتصريح في چنيف لم يراعي فيه توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وما ناصحه به زملاؤه في مجلس الأمة ولم ينته مما قاله له المجتمع الخليجي والعربي والاسلامي»، مشيراً إلى أنه ولأسباب مجهولة سعى للتغريد خارج السرب ثانية بالتصريح ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.وأوضح الحمدان «ان الامور التي يتداولها النائب دشتي تتسم باستعداء الغرب على الخليج وتزوير الحقائق وعدم وضع الامور في نصابها».وزاد«انه يتهم البحرين والسعودية بتهم وانتهاكات باطلة ولم يلتفت الى ان أكبر عدد حالات اعدامات تمت في جمهورية ايران اذ قدرت في عام 2015 بحوالي 800 حالة».وتابع «ان المعايير المزدوجة والكيل بمكيال دون الاخر واتهام دول منظومة الخليج زوراً وبهتاناً تعد في القانون الكويتي من جرائم امن الدولة وفق الفقرة أ من المادة 2 لقانون 31 /‏‏ 1970».ولفت الى ان «ما قام به دشتي جريمة من شأنها الاضرار بمركز الكويت السياسي والديبلوماسي وكذلك المادة الرابعة من ذات القانون تجرم ذلك».وقال الحمدان ان دشتي ذكر في چنيف ان «السلطات تقوم بمحاصرتنا باستخدام انواع الارهاب كافة ضدنا وهو هنا يقصد الكويت».ودعا الحمدان، الشيخ صباح الخالد إلى القيام بواجبه بتطبيق القانون وكذلك امن الدولة باستمرار رفع القضايا على النائب دشتي «حتى يكون عبرة ولا يتجرأ اي شخص بالمستقبل على استعداء الدول الاجنبية على اي دولة في المنظومة الخليجية».واستغرب الحمدان ان «يصف دشتي عاصفة الحزم انها تقتل الاطفال والنساء في حين أن الحوثيين هم من يقوم بذلك مشيراً الى ان عاصفة الحزم لم تتم الا بناء على طلب من الحكومة والنظام الشرعي باليمن لرفع الظلم عنهم».وشدد الحمدان على ان« حقوق الانسان تقاس من جميع جوانبها فهناك حقوق تنتهك للاحواز واهل السنة والبلوش والاكراد والاذريين وما يحدث في العراق والمخالفين للسياسة الايرانية فلماذا لا يتحدث عنها؟».