في خطوة تسكينية منها تجاه حالة الفوضى التي تعيشها منطقة حولي، ولاسيما في مسألة التعدي على أملاك الدولة وانتهاء التراخيص، شنت البلدية حملة تفتيشية على مكاتب بيع وشراء السيارات في المنطقة، التي اتخذت من أملاك الدولة حرزاً لها لإقامة مشاريعها غير المرخصة، وانتهت الحملة التي جاءت بتعليمات مباشرة من مدير البلدية، إلى تحرير عدد كبير من المخالفات.ووسط كم كبير من التساؤلات حول ما وصل إليه حال المنطقة من تجاوزات صارخة، والمستفيد من عدم إزالتها، ومن أعطى مكاتب السيارات حق مخالفة القانون واللوائح منذ عام 2014، رفض رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع ما يشاع عن قبول فريقه «الواسطات» في تعامله مع مكاتب بيع وشراء السيارات المخالفة للقوانين واللوائح والمتجاوزة على أملاك الدولة.وقال الربيع، خلال الحملة التي رافقت «الراي» فريقه مساء أول من أمس «لا واسطات، فالوزير عيسى الكندري ومدير البلدية أحمد المنفوحي شددا على ضرورة محاسبة المقصرين في عملهم، ولاسيما أن تحرير المخالفات يكون وفقاً لمسطرة واحدة وعلى الجميع دون أي استثناء».وأضاف أن البلدية مستمرة في الحملة التفتيشية على مكاتب بيع وشراء السيارات في محافظة حولي ولن تتهاون في تطبيق القانون على المتجاوزين والمخالفين خاصة من قام باستغلال المساحات والتعدي على أملاك الدولة، مؤكداً أن فريق الطوارئ سيتوجه خلال الأيام المقبلة لتمشيط بقية منطقة حولي ثم السالمية والجابرية وميدان حولي.وأضاف أن اللوائح المعتمدة في البلدية لا تسمح لأصحاب التراخيص التي تحمل صفة «تجارة عامة ومقاولات» ببيع أو شراء السيارات، وبالتالي تعتبر نشاطا مخالفا يجب مخالفته وقد تتراوح الغرامة المالية من 500 دينار إلى 1000 دينار، كاشفاً أن أي محل يكرر المخالفة بعد إنذاره يتم رفع كتاب فوري إلى مدير المحافظة يتضمن طلب غلق مباشر.وأكد الربيع «أن فكرة الصلح في مثل هذا الموضوع غير صحيحة»، ولا مجال للصلح باعتبار أن المساحات المستغلة كبيرة والتعديات واضحة للعيان لايمكن التغافل عنها، مبيناً أن المساحة المسموح بها وفق القانون 2 ×2 متر فقط. وبين أن أغلب المناطق تعتبر مناطق سكنية وبالتالي لابد من ترحيل تلك المكاتب إلى مناطق أخرى صناعية كانت أو حرفية كـ«العارضية الصناعية»، أو أي مناطق تكون بعيدة عن السكن الخاص والاستثماري، علاوة على ذلك أن مكاتب السيارات تسبب ازدحاما مروريا شديدا وتكدسا للسيارات بشكل غير حضاري، والأهم من ذلك استغلالها لمساحات شاسعة من أملاك الدولة دون وجه حق.وأشار الربيع إلى أن الأكثر الشكاوى التي ترد إلى فرع بلدية حولي من سكان العمارات، لاسيما أن بعض المكاتب لا تراعي حقوق الجار وتستغل حتى مواقف السيارات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم إنذار جميع المتجاوزين لتعديل أوضاعهم من خلال الحصول على الرخص اللازمة أو الالتزام في حدود المساحات المرخصة إلى جانب الالتزام بضوابط وقواعد النظافة العامة وعدم مضايقة الآخرين من أصحاب المحلات التجارية وقاطني المنطقة.وختم الربيع «أن الحملة استهدفت تجاوزات أصحاب مكاتب بيع وشراء السيارات بتوجيهات من مدير مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع»، داعياً الجميع للتقيد بلوائح وأنظمة البلدية والالتزام في حدود المساحات المرخصة من قبل البلدية.
محليات
شنت حملة عليها برفقة «الراي» فوجدت تراخيص منتهية منذ سنتين ونشاطاً لا يطابق القوانين وتعدياً على أملاك الدولة
هل تستطيع «البلدية» مواجهة مكاتب السيارات في «حولي»؟!
03:36 ص