تبدأ الإدارة المركزية للإحصاء التعداد الاقتصادي الشامل للكويت في مطلع أكتوبر المقبل، بمشاركة 120 باحثاً ميدانياً، وتكلفة تصل الى نحو 200 ألف دينار لمدة شهرين حتي يتم الانتهاء من تنفيذه على أرض الواقع.وكشفت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس، في تصريح صحافي أمس، انه «سيتم استخدام الألواح الالكترونية للمرة الأولى في التعداد الاقتصادي والذي سيسهل بدوره عملية انتقال وإصدار البيانات، وذلك عن طريق السيرفرات أو (الخوادم) بهدف الوصول إلى المعلومات الخاصة بكل القطاعات بشكل مباشر».واوضحت الدعاس، ان «الباحثين سيخضعون لدورة تدريبية وللاختبارات الضرورية لتأهيلهم القيام بهذا المسح»، لافتة أنه «بناء على مذكرة التفاهم بين الإحصاء والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة فإنه سيتكفل الصندوق بشراء التابلت او دفع قيمتهم على أن يتم استخدامهم بعد ذلك في المسوح التي ستجرى سنويا».واضافت أن «المسوح الاقتصادية كانت تنفذ على عينة من المنشآت إذ لم يكن ممكناً إجراء مسوحاً كاملة، فالمسوح السنوية تشمل بحدود 7000 منشأة مقسمة الى قطاعات اقتصادية رئيسية مفصلة ».وبينت أن «المسح الاقتصادي يعطي مؤشرا عن أي قطاع جاذب لغير الكويتيين والقطاع الطارد للكويتيين».وتساءلت «عن أسباب عدم وجود تطوير في شركات الانترنت وفتح الأفق في هذا الاتجاه، باعتباره قطاعاً جاذباً للمستثمر الاجنبي».