لئن كان علاج المرضى المستحقين بالخارج لا يمكن خضوعه البتة للمساومة والتخفيض في مخصصاته، فإن العلاج السياحي من أوجه التبذير والهدر المستوجب وضع حد له بقرار حكومي.وفور اعلان الحكومة إعادة النظر في مخصصات العلاج بالخارج، انبرى نواب مطالبين الحكومة بإعادة النظر بقرارها وذهب البعض إلى أبعد من المطالبة معلنين تقديم طلب بتخصيص ساعتين في جلسة أول مارس لمناقشة القرار مع الحكومة، ولم تخل مفردات بعض النواب من التصعيد والوعيد لدرجة أنهم غمزوا بضرورة اجراء تعديل حكومي لضبط عدم التجانس بين الوزراء.القرار الحكومي فتح الباب مجددا أمام ملف العلاج بالخارج، فهناك من يرى أن العلاج السياحي يطغى على المبتعثين إلى ربوع أوروبا وأن هؤلاء المتمارضين يفضلون الذهاب صيفا للتنزه والاستمتاع، وفي المقابل هناك من يرى أن المستحقين من المرضى الذين لم يكتب لهم الشفاء في مستشفيات الكويت ويطلبون العلاج في دول أكثر تقدما في القطاع الصحي لا ينبغي أن يطالهم التخفيض فهؤلاء يبحثون عن علاج والغالبية يعانون من أمراض مستعصية.مراقبون للمشهد السياسي يَرَوْن أن الحل ليس بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج ولا بفتح الحنفية للمتمارضين دعاة العلاج السياحي، وإنما بضبط حكومي للعملية وإخضاعها للجان طبية متخصصة ومنصفة يعرض عليها المرضى وتبتعث من لا علاج له في الكويت ومن يعاني من أمراض مستعصية بمعنى إعادة تقنين وجدولة تخضع لمسح ميداني للأسعار في الدول التي يبتعث لها المرضى.ويؤكد المراقبون أن المشكلة مكمنها الافراط في ابتعاث من يهوى العلاج السياحي وليس علاج المستحقين، وهذا الإفراط لا يجب أن يقابل بتفريط حكومي وتخفيض مخصصات المستحقين للعلاج خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الايجارات والمعيشة والمواصلات في الدول الأوروبية.ويطالب المراقبون بترشيد لا يؤثر على علاج وصحة المستحقين، وفي المدى البعيد تقوم الحكومة بإنشاء مستشفيات متخصصة أو تطوير المستشفيات الحالية واستقدام أطباء عالميين ومهرة ويوكل إليهم التشخيص وإجراء العمليات الجراحية.