بتكتم شديد، أحال الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار قضية اختلاس مبالغ مالية من وزارته على النيابة العامة، مؤكداً «اختلاس 50 إيصال تحصيل متسلسلة تخص قسم تعليم الكبار في إحدى المناطق التعليمية».وذكر النجار في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية وحصلت «الراي» على نسخة منه «وجود مبلغ في استمارة توريد ودفتر تحصيل لـ 50 إيصال تحصيل للمنطقة المشار إليها، وبعد الاطلاع على المستندات تبين أن ليس للإيصالات أثر في سجلاتنا، وأنه تم اختلاس المبلغ وفقدان دفتر التحصيل والكشوف واستمارة التوريد الأصلية».وأكد النجار «قمنا برفع الموضوع إلى الجهة المختصة وتم تسجيل قضية جنايات العاصمة»، مبيناً «أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق الجنائي لدى النيابة العامة»، طالباً من وكيل وزارة المالية التوجيه بآلية قيد المبلغ حيث انه واجب الصرف الآن.وفي الإطار المالي التربوي أيضاً، كشف النجار عن أسباب بعض ملاحظات ديوان المحاسبة عن وزارة التربية للسنة المالية 2014 /2015 وأهمها مشكلات النظم المتكاملة، حيث وجد فرق بمبلغ 1116065 ديناراً بين جملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة وبين كشف تحليل الميزانية (الباب الأول) واستمارة تحليل الرواتب عن شهر مايو 2014.وأضاف النجار «كما أظهرت الملاحظات استقطاع مبالغ جملتها 259440 ديناراً»، سبق لـ «الراي» أن نشرتها تحت مسمى «ديون مستحقة للحكومة» من رواتب بعض الموظفين صرفت دون وجه حق في سنوات مالية سابقة، وتعليتها بحساب الأمانات خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى بدلاً من قيدها بحساب الإيرادات «مصروفات مستردة» بالمخالفة للتعميم رقم 9/1994 في شأن القيود المحاسبية للجهات الأخرى، مؤكداً أن «الوزارة أبلغت ديوان الخدمة المدنية بمشكلات النظم المتكاملة وتم عمل اللازم».