وزير الداخلية اللبناني: مَن كلّف «حزب الله» إقامة خلية له في الكويت ولأي هدف؟

اعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ان لبنان أصبح «غرفة عمليات إرهابية للعالم»، كاشفاً ان الخلايا التي ضُبطت في العام 2015 في 8 دول، بينها الكويت، والتي يشغّلها الحرس الثوري الايراني «تَدرّبت وتخرّجت من لبنان».وفي مقابلة مع محطة «إل بي سي»، قال المشنوق: «وفق إحصاء بسيط للخلايا الإرهابية النائمة أو الفاعلة لسنة 2015 التي يدعمها ويشغّلها الحرس الثوري الإيراني، نجد 8 دول، هي كينيا ونيجيريا وقبرص وبلغاريا والسعودية والكويت والبحرين والإمارات، وهذه الخلايا تدرّبت في لبنان وخرجت منه، و8 من الموقوفين العشرة في الإمارات لبنانيون. وفي الكويت وكل مكان اعترفوا بأنهم تدرّبوا في لبنان».واضاف الوزير: «في الكويت، مئات البزات العسكرية للجيش الكويتي (ضُبطت) ومخازن أسلحة. مَن كلّفنا (حزب الله) التحضير لانقلاب في الكويت؟ ومَن كلّفنا إصلاح النظام السعودي والدفاع عن المعارضة البحرينية؟»، مردفاً: «كيف يمكن لحزب لبناني (حزب الله) أن يخاصم كل العرب؟ هل هو قوة إقليمية عظمى؟».وأكمل المشنوق: «إننا في أزمة كبرى بسبب ما جرى في الجامعة العربية في القاهرة، أو في مؤتمر جدّة، وقد نذهب إلى مشكلة أكبر بكثير مما نرى أو نتصور»، مشيراً إلى أن «دولاً جديدة ستنضم إلى دول الخليج في مواجهة لبنان» وأن «قمّة عربية قد تعقد لتصعيد مقاطعة لبنان (...) نحن في مرحلة إعادة النظر بوجودنا في أحزمة الأمان الثلاثة: الحوار مع (حزب الله) والحوار الموسّع والحكومة».من جهة ثانية، وفيما كان لبنان يلاحق قضية 90 مواطناً يعملون في السعودية وتم رفض تجديد إقاماتهم في ظل مخاوف من «موجة ترحيل» للبنانيين أكثر اتساعاً في الفترة المقبلة وفي أكثر من دولة خليجية، تلقّت بيروت قراراً سعودياً جديداً شمل تصنيف 3 أشخاص لبنانيين و4 شركات على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة تابعة لـ «حزب الله»، وذلك استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، وسط اعلان الداخلية السعودية أن «المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى حزب الله بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح حيثُ إنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة».وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فقد «صنّفت المملكة أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى حزب الله وهم فادي حسين سرحان (مواليد كفركلا في 1 /‏ 4 /‏ 1961) وعادل محمد شري (مواليد بيروت في 3 /‏ 10 /‏ 1963) وعلي حسين زعيتر (مواليد 28 /‏ 7 /‏ 1967)»، إضافة إلى شركة فاتك للإنتاج السمعي والمرئي (VATECH SARL) وشركة LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED وشركة AERO SKYONE CO. LIMITED وشركة LABICO SAL OFFSHORE.وأوضحت الداخلية السعودية في بيان لها: «طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشنّ هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف». كما حذرت «جميع المواطنين والمقيمين من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومَن يثبت تورطه في هذه التعاملات ستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله».وأفادت وزارة الداخلية أن«تصنيف تلك الأسماء وفرض عقوبات عليها جاء استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ /‏44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيام بأي تعاملات معهم».من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وإن سياسة البنك ما زالت المحافظة على استقرار العملة، مضيفا أنه لا يعلم بأي إجراءات اتخذتها السعودية ضد المصالح الاقتصادية اللبنانية.وأبلغ سلامة «رويترز» أن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيها وإن لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع. وقال:«أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالَغ فيها».