لم تتوقّف تداعيات قرار تعديل درجات التعيين في مؤسسة البترول الوطنية، على الرغم من رسالة التطمين التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح للعاملين أول من أمس، والتي أكد فيها عدم المساس بمرتبات العاملين في القطاع النفطي وتعويضات نهاية خدمتهم بعد إقرار البديل الاستراتيجي.وفيما توالت رسائل التطمين من المسؤولين التنفيذيين في القطاع النفطي، برز رد من اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أكد فيه «رفضه القاطع لما يسمى البديل الاستراتيجي»، وتأكيده أنه «لن يقبل أن تمس حقوق العاملين وامتيازاتهم المالية أيا كانوا سواء من الحاليين أو المقبلين».وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر أن الشركة «ملتزمة بكامل حقوق العاملين التي نص عليها القانون وكفلتها اللوائح النافذة والاتفاقيات المعقودة مع نقابة العاملين، ولا مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين».وفي كلمة لطمأنة العاملين بالشركة حصلت «الراي» على نسخة منها قال جعفر: «نجحنا قبل أسابيع قليلة بتحقيق إنتاج مستدام بلغ قوامه 3 ملايين برميل يوميا كما نتطلع جميعاً، عاملين ومقاولين الوصول لأهدافنا الاستراتيجية وبلوغ طاقة إنتاجية الى 3.65 مليون برميل يوميا عام 2020».وأوضح جعفر ان «نفط الكويت» تتفهم التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات العامة وما يخص تطبيق البديل الاستراتيجي، لما لها من معالجة لهبوط أسعار النفط ومجابهة العجز المالي الناجم عنها والعمل على تحقيق العدالة في صفوف المواطنين في ما يخص المرتبات والأجور.وأشار جعفر إلى رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح التي أكد فيها على أن مؤسسة البترول حريصة أشد الحرص على الحفاظ على رأسمالها من مواردها البشرية، ولا مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين والتي تقررت لهم بحكم سريان عقود عملهم واستقرت بها مراكزهم القانونية في حال تطبيق البديل الاستراتيجي.ولفت جعفر إلى تأكيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في يوليو عام 2014 التزام المؤسسة بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين بالقطاع النفطي.في المقابل، دخلت مواقف النقابات العمالية في القطاع النفطي في دائرة التنافس والتسابق على رفض تصريحات المسؤولين. إذ قال السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات علي فهد بن عمارة إن «القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للبترول وقرارات مؤسسة البترول الكويتية التي تصدر بين الحين والآخر إنما هي قرارات مجحفة وسيكون لنا رد عليه بالطرق القانونية الكفيلة بحفظ الحقوق والمكتسبات».صراع النقاباتوفي إشارة للصراع بين اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وبعض النقابات الأخرى، اعتبر بن عمارة «أننا ونحن مشغولون وجميع النقابات بحقوق ومطالب العاملين نجد هناك من يحاول التشويش وتعطيل الجهود الساعية للدفاع عن حقوق العمال في محاولة للتكسب الانتخابي، وهذا الرد جاء منا على ما أصدرته نقابة نفط الكويت أخيراً من بيانات تتهم الاتحاد بالصمت عن حقوق العمال في ظل أنها هي من تخرج عن مسارها في تمثيل العمال وتحاول التكسب بضرب وحدة الصف العمالي لمآرب نعرفها جيدا ولنيل تعاطف النقابات الزميلة للحصول على كراسي إضافية للنقابة في الاتحاد الذي يشغلهم الآن ويهجمون عليه بين الحين والآخر مع العلم بأن هناك تنسيقاً في ما بين الاتحاد والنقابات على ما يهم القطاع النفطي، وتم التنسيق معهم على إرسال كتب لنا بهذا الشأن وامتثلت جميع النقابات بإرسال كتب عاجلة إلا أن نقابة نفط الكويت أرسلت على مضض كتابها بعد أسبوع من ارسال النقابات الزميلة».وأكد بن عمارة أن «الجمعية العمومية للنقابة قالت كلمتها في انتخاب من يمثلها للحفاظ على حقوق العمال ولم يختاروا من يمثلهم من أجل زيادة عدد الكراسي والامتيازات الشخصية، فالأنظار تتجه إلى النقابة كونها الأقدم والأعرق لبيان موقفها ضد التصريحات التي تصدر عن المؤسسة في ظل الصمت الكبير من النقابة عن القيام بدورها للتصدي لهذه التصريحات وانشغالها بلعبة الكراسي للاستحواذ على الاتحاد، ونقولها صراحة ان الاتحاد ليس ملكا لشخص أو نقابة وللجمعية العمومية قرارها باختيار من يمثلها وليس قرار نقابة نفط الكويت في تغيير قناعات الأعضاء الذين يمثلون العاملين ويقومون بدورهم بالشكل السليم».«المهندسين»ودخلت جمعية المهندسين الكويتية على خط التحذير من «مغبة إصدار قرار من قبل وزير النفط بخفض درجات المهندسين والفنيين الذين تعكف مؤسسة البترول والشركات التابعة لها على توظيفهم»، موضحة أن «هذا القرار في حال صدوره سينعكس سلباً على أداء القطاع النفطي الذي يعاني أصلاً من تردي في الأوضاع وخلل في هيكله الإداري».وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية المهندسة هنادي الحاي في تصريح أمس إن «مجلس إدارة الجمعية تابع بقلق شديد التخبط في القرارات التي يشهدها القطاع النفطي والمتعلقة بالموارد البشرية التي تعتبر الملاذ الآمن لتطوير هذا القطاع واستمرارية انتاجه».ولفتت الحاي إلى أن «مجلس الإدارة يعكف مع جموع المهندسين العاملين في القطاع على دراسة السبل الممكنة لمواجهة مثل هذه القرارات وآخرها خفض درجات المهندسين والموظفين الجدد».وأضافت أن «هذا القرار انتهاك صارخ لدستور الكويت الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، موضحة أنه لا يستوي دستورياً انقاص المهندسين الجدد درجة من درجات التعيين حيث إنهم كانوا يعينون على الدرجة 12 بينما قرار الوزير ينقص المهندسين الجدد درجة ليعينوا على الدرجة 11».وكان الصالح قد أصدر قبل يومين قراراً بتعديل درجات تعيين حديثي التخرج في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لتكون عند الدرجة السادسة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والسابعة للحاصلين على شهادة الدبلوم غير الفني، والثامنة لحملة شهادة الدبلوم الفني، والدرجة العاشرة لحملة الشهادة الجامعية (غير الهندسة) والدرجة الـ 11 لحملة شهادة الهندسة.