انشغلت بعض الإدارات المصرفية منذ فترة بجمع معلومات احصائية عن حجم المبيعات في سوق التجزئة من سيارات وتليفونات وأدوات تجميل واكسسوارات نسائية وخلافه من سلع الكماليات، ومقارنتها بحجم الاستهلاك في الفترة نفسها من العام السابق، حيث توصلت إلى رقم مخيف لجهة الانخفاضات الحادة المسجلة في مبيعات هذه السوق التي لطاما كانت تشكل الرقم الصعب في حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة في الكويت.وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مصرفية، أن أحد مديري الإدارت الرئيسية في بنك يعمل وفقا للشريعة الاسلامية أفاد خلال اجتماع عقده أخيرا مع نظرائه من المديرين بأن حجم التراجع في مبيعات سوق التجزئة وصل إلى 30 في المئة، قياسا لمستويات الفترة نفسها من العام السابق، مشيرا إلى أن هذا التراجع سينعكس بالتاكيد على مؤشرات المحفظة الائتمانية.ووفقا للأرقام المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي يلاحظ أن القروض الاستهلاكية سجلت تراجعا طفيفاً خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.2 مليار دينار، رغم بعض التحسن الذي سجلته في شهر ديسمبر، علما بأن اجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك سجلت نموا بنسبة 8 في المئة لتصل في مجموعها الكلي عن 2015 نحو 33.2 مليار دينار.في المقابل، سجلت محفظة القروض المقسطة نموا بنحو 15 في المئة لتصل إلى 9.3 مليار دينار، علما بأن قروض الأفراد تشكل 41 في المئة من حجم القروض وتشكل الاستهلاكية 3.6 في المئة.وقد لا يوجد ثمة مبرر لتفسير هذه التراجعات الحاصلة في مبيعات سوق التجزئة، سوى المزاج العام غير المتفائل والارتباط وجدانيا بظروف سوق النفط القاتمة، وتوقعات البعض بأن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاضات.وتظهر جردة بسيطة لدخول الأفراد في الكويت أنها لم تشهد أي تغيير طرأ عليها في الآونة الأخيرة، خصوصا على مستوى الرواتب التي لا تزال تحافظ على سقفها المرتفع، وسط تأكيدات حكومية على الحفاظ عليها دون أن يمسها أي تخفيض في إطار توجه الدولة لتخفيض فاتورة الدعومات المقدمة للمواطنين.لكن أجواء انخفاض النفط والضغوط على ميزانية الدولة تضغط على قرارات المستهلكين الشرائية، خصوصا بالنسبة للسلع المعمرة، ولعل ما عزز هذا المناخ من القلق انتشار بعض الرسائل ذات محتوى يحفز على الإحجام عن شراء العديد من سلع الكماليات مقابل الدعوة إلى اتباع اجراءات تقشف غير معهودة تبدأ بالحفاظ على أكبر معدل من مستويات سيولة الكاش والبعد عن استثمارها أو صرفها سواء في السلع الاستهلاكية أو في سوق الأسهم.ومن دون قصد ممنهج يبدو أن هذه الرسائل التخويفية تركت بعض الأثار السلبية في نفسيات المستهلكين والشاهد في سوقي التجزئة وكذلك الأسهم، فكلاهما سجل تراجعات حادة في مبيعاته ونسب السيولة المتداولة فيهما، في الوقت الذي تشير هذه الرسائل إلى استمرار التراجعات، ما شجع اكثر على التمسك بصحة محتوى التوقعات مجهولة المصدر، وبالطبع كان للانخفاضات الحادة في مبيعات بعض السلع عالميا وفي مقدمتها السيارات دور في تعزيز هذا التراجع بالسوق المحلي.ولفتت مصادر مصرفية إلى أن التراجعات الحادة في سوق التجزئة تكتسي أهمية مصرفية خاصة كونها متتالية، فمن شهر لآخر يتضح ان الانخفاضات تسجل رقما جديدا نحو التراجع، وذلك مؤشر قوي على التراجع المستثمر في شهية المستهكلين وانتقال هذا التأثير إلى خطط النمو الائتماني الذي تستهدفه البنوك.لكن المفارقة التي تسجلها أرقام البنوك المجمعة من وكالات السيارات أن شركات السيارات الفارهة هي الأقل تأثرا لجهة الانخفاض في مبيعاتها، مقابل مبيعات السيارات متوسطة القيمة.