داعياً إلى إعادة النظر في آلية عمل الصندوق الكويتي للتنمية العربية بعد توسع عمله، أوضح عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن ملاحظات ديوان المحاسبة التي تجاوزت اكثر من 40 ملاحظة على الصندوق «مستحقة خصوصا أن هناك شوائب تشوب الدورة المستندية للمعاملات المالية».وقال الجيران إن عمل الصندوق يحتاج إلى إعادة النظر لاعتبارات عدة أولها أن نطاق عمل مشروع الصندوق توسع ليشمل 104 دول بعدما كان قاصرا على الدول العربية النامية لكنه الآن أصبح يحمل صفة الدولية.وأوضح الجيران قائلا:»نحن في لجنة الميزانيات ناقشنا ميزانية الصندوق ورأينا أن هناك مستجدات طرأت على الصندوق من ضمنها ما تم إقراره في المجلس بخصوص السلكين الديبلوماسي والعسكري، وموقف إدارة الصندوق من هذه المشاريع على اعتبار أنها جهة رسمية تنفذ مشاريع خارج الدولة، وكذلك اقرار الاتفاقية العربية لتنظيم شؤون الاغاثة».ورأى الجيران أن «الأهم من ذلك هو تزامن إنشاء الصندوق مع استقلال الكويت في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وهذا يحمل في مضامينه رسالة ان الكويت لن تنسى الأشقاء المحتاجين»، موجهاً سؤالاً إلى وزير الخارجية حول ما إذا كان الصندوق ما زال يحمل هذه الرسالة، وعن السبب في عدم وجود تغطية إعلامية للمشاريع التي ينفذها الصندوق.ولفت الجيران الى انه تمت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة التي تجاوزت أكثر من 40 ملاحظة مستحقة، مضيفا أن هناك شوائب تشوب الدورة المستندية للمعاملات المالية في الصندوق، داعيا مجلس الخدمة المدنية إلى سرعة الاستجابة لمطالبات إدارة الصندوق لأنها مستحقة، وكذلك إعادة النظر في رواتبهم باعتبار انهم يقومون بدور وطني كبير خارج الكويت.ودعا الجيران وزير الخارجية الى تقديم تصور لاستراتيجية عمل الصندوق لخمسين سنة مقبلة، مؤكدا انه من غير المقبول عدم وضع تصور لاستراتيجية عمل الصندوق لاسيما في ظل ثورات الربيع العربي والاختلالات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الصندوق.وفي سياق آخر وجه الجيران سؤالاً شمل به جميع الوزراء طلب فيه إفادته عن إجمالي رواتب الوكلاء والوكلاء المساعدين التابعين لهم.وقال إنه نظراً لانخفاض أسعار النفط والعجز في ميزانية الدولة، وتوجه الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك، وربط الأجور بالإنتاج، وتطبيق القانون في الحوكمة الرشيدة وتحقيقا لمبدأ الشفافية يرجى إفادتي بكشف بجميع البدلات التي يتقاضونها شهريا أو سنوياً والامتيازات الممنوحة لهم وتقريرعن جميع مهمات العمل بالخارج للوكلاء والمديرين وتكلفة السفر والتذاكر والمصروف خلال 2014-2015.وطلب معرفة «البونص» الذي يتقاضونه مع التكليفات باللجان، وما إذا تمت إحالة من تجاوز القانون أو اللوائح وترتب عليه إضرار أو أعباء مالية على خزانة الدولة او هدر كما هو موضح بتقارير ديوان المحاسبة إلى التحقيق أو النيابة داعيا إلى تزويده بصورة عن الإحالة وتاريخها إذا كانت الإجابة بالإيجاب أما إذا كانت بالنفي فدعا إلى موافاته بالاسباب التي حالت دون ذلك.