قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2016 /‏‏2017 إلى لجنة الميزانيات البرلمانية.وجاء في تقرير مشروع الميزانية الذي حصلت (الراي) عليه ان «التأمينات الاجتماعية تجاوزت مصروفات الباب الثاني من الاعتمادات الواردة في قانون ربط الميزانية بمبلغ 7.464.757 دينارا نتيجة الزيادة في المصروفات الاستثمارية الخاصة بالمحافظ الخارجية».ونوه التقرير إلى أنه تمت تغطية الزيادة بالمصروفات من ايرادات المؤسسة بعد استنفاد جميع وفورات الباب، وان هذه المعالجة لا تتفق مع الدستور وهي مخالفة لاحكامه ولا تتسق مع المواد 147، 146، 141 والمرسوم 31 /‏‏1978 من قواعد تنفيذ الميزانية والتي تقضي بعدم جواز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون وبضرورة صدور قانون بفتح اعتماد اضافي لمقابلة وتغطية هذا التجاوز.وافادت المؤسسة في ردها على تقرير الديوان بأنها خاطبت وزارة المالية بعد انتهاء السنة المالية 2014 /‏‏2015 وتقدمت بمشروع قانون اعتماد الميزانية المؤسسة بمبلغ 10 ملايين دينار في الباب الثاني من مصروفات المؤسسة ويغطي من ايراد المؤسسة.وافادت وزارة المالية بأن تتم معالجة هذا التجاوز باضافة فقرة جديدة لمشروع قانون باعتماد الحساب الختامي تمت تغطية الزيادة في مصروفات الباب الثاني والناتجة عن زيادة نوع مصروفات الاستثمار ضمن بند تكاليف الخدمات من ايرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأوصت لجنة الميزانيات بضرورة العمل بجدية على تسوية ملاحظات الديوان وخصوصا المستمرة منها وان تكون الرسوم المصرفية والاتعاب الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد الاستثمارية التي يديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة بالاضافة إلى العمل على مراجعة وتقييم استثمارات المؤسسة بشكل دوري، والتأكد من التزام مديري محافظ الاستثمار بضوابط الاستثمار المنصوص عليها في عقد ادارة الاستثمارمع ضرورة تبادل المعلومات الاستثمارية بين المؤسسة والجهات الحكومية الاخرى التي تستثمر أموالها داخل وخارج البلاد والتنسيق معها.وشدد اللجنة على ضرورة التأكيد على المؤسسة ببذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثماراتها المضمونة والتي من شأنها ان تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد وبما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة او تقليله.- تحليل مصروفات الاستثماربلغ المنصرف الفعلي في السنة المالية 2014 /‏‏2015 مبلغ 29 مليونا وبنسبة صرف بلغت 148 في المئة عن المقدر بتجاوز قدره 9.750 مليون وذلك نتيجة للزيادة الفعلية في مصروفات الاستثمار الخاصة في المحافظ المالية لارتباط اتعاب مديري هذه المحافظ بالقيم السوقية وقد تم تعزيز جزء من المنصرف الفعلي (2.285.287 دينارا) بالنقل من وفورات البنود الاخرى بالباب والمتبقي 7.464.757 دينارا تمت تغطيته من خلال تجاوز الصرف على مصروفات الباب الثاني وتمت تغطية الزيادة من الايرادات وهذا يعد مخالفة دستورية.في حين بلغت تقديرات مصروفات الاستثمار للسنة المالية 2016 /‏‏2017 بمبلغ 39.448 مليون بزيادة بلغت 8 في المئة عن المعتمد للسنة المالية السابقة ومعظم هذه المصروفات تخص اتعاب مديري المحافظ الخارجية (المقدر 27.755 مليون) ولم تشمل المذكرة التفسيرية سببا واضحا لهذه الزيادة واسس الاحتساب حيث اكتفت فقط بأنه تم حساب تقديرات اتعاب الاستثمار على اساس متوسط الصرف الفعلي للسنوات السابقة وهذا الاساس الذي اعتمدت عليه المؤسسة في حساب تقديراتها للمصروفات غير دقيق حيث ان اتعاب مديري المحافظ يتم تقديرها بموجب العقود الموقعة بين المؤسسة ومديري المحافظ والتي تحدد بنسبة معينة من اجمالي الكلفة الاستثمارية، وهذا يتطلب من المؤسسة توضيح الاسس الصحيحة لحساب هذه الاتعاب بالاضافة الى توضيح النسبة التي يحصل عليها مديري المحافظة طبقاً للعقود الموقعة مع مديري المحافظ.وسبق للجنة ان تحفظت على الزيادة غير الطبيعية في مصروفات الاستثمار عند نقاش مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2015 /‏‏2016 حيث ان هذه الاتعاب غير متناسبة مع قيمة العوائد الاستثمارية.وتمت الموافقة على ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2015/‏‏ 2016 بتعهد حكومي.رغم الموافقة على ميزانية المؤسسة بتعهد حكومي إلا انه مازالت الجهة غير جادة بتسوية ملاحظاتها حيث افاد ديوان المحاسبة بعدم جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاته الواردة في تقرير الديوان للسنة المالية 2013 /‏‏2014 والبالغة 42 ملاحظة بالمخالفة لتوصية مجلس حيث اشار الديوان بأن الجهة قامت بتسوية عدد 113 ملاحظة بشكل كامل وعدد 4 بشكل جزئي وبلغ عدد الملاحظات التي لم تتم تسويتها 27.ولم تتوافر لدى اللجنة أي بيانات حول مدى جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاتها الواردة في تقرير الديوان للسنة المالية 2014 /‏‏2015.- العجز الاكتواري الحادي عشر بلغ 5.287 مليار دينار والعجز الاكتواري الثاني عشر بلغ 8.9 مليار دينار.بلغ قيمة العجز الاكتواري الحادي عشر مبلغ 5.287 مليار دينار حسب تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، في حين بلغ قيمة العجز الاكتواري الثاني عشر مبلغ 8.9 مليار دينار ولم يتم ادراج اي مبالغ للعجز الاكتواري ضمن تقديرات ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017.وقد سبق للجنة انا ناقشت موضوع العجز الاكتواري الحادي عشر في اجتماعها عند مناقشة تقديرات السنة المالية 2015/‏‏ 2016 حيث افادت حينها وزارة المالية انها لم تدرج أي اعتماد مالي للعجز الاكتواري الجديد نتيجة للوضع الاقتصادي العام الذي تشهده الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض اسعار البترول، وارتأت الوزارة تأجيله الى العام المقبل مع احتمالية تحسن الظروف الاقتصادية والتي بدورها قد تخفض من قيمة هذا العجز.وأوضحت اللجنة كذلك ان المكاتب الاستشارية التي تلجأ اليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية تختلف في تقييمها بناء على الطريقة التي تتبعها تلك المكاتب في تقدير هذا العجز ما ينتج عنه تقديرات واكدت اللجنة لوزارة المالية انه لا يجب التعامل مع تلك التقديرات كأمر مسلم به بل يجب التحقق والتأكد من صحتها قبل رصد الاعتمادات اللازمة للعجز الاكتواري كي لا يكون غطاءً لأي خسائر اخرى قد تدرج ضمن هذا العجز.ملاحظات تخص مشروع ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017- قدرت نسبة الزيادة في الايرادات المقدرة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 ما نسبته 13 في المئة.- بلغ الارتفاع في اجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 ما نسبته 8.48 في المئة ومعظم الزيادة تركزت في الباب الثالث بنسبة 8.67 في المئة والباب الثاني 5.75 في المئة.- قدرت حصيلة استثمار اموال الصناديق المتوقعة للسنة المالية 2016 /‏‏2017 مبلغ 1.549 مليار دينار وبمعدل عائد بلغ 5 في المئة من قيمة الاموال المقدر استثمارها في السنة المالية 2016 /‏‏2017 والبالغة 29.803 مليار دينار.- تضمين ايرادات استثمار حسابات تحت الطلب بالسالب بمبلغ 9.516 مليون دينار دون توضيح مبرر لذلك.- بلغ عدد الشواغر في ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017 عدد 300 شاغر.- تم ادراج بند جديد بعقود استعانة للكويتيين.- بالنسبة للباب الثاني هناك بعض البنود زادت تقديراتها عن تقديرات السنة المالية السابقة وفي الحساب الختامي 14 /‏‏15 كان هناك وفورات في هذه البنود وتم مناقلتها الى مصروفات استثمار:- ابحاث وخدمات استشارية- ايجار وصيانة وخدمات خاصة بالحاسب الآلي- الايجارات- المؤتمرات والمهمات الرسمية.الايجاراتقدر لهذا البند في السنة المالية 2016 /‏‏2017 مبلغ 5.173.000 دينار.عند مناقشة تقديرات ميزانية السنة المالية 2015 /‏‏2016 تقدمت المؤسسة بطلب زيادة على بند الايجارات بمبلغ 65.000 دينار تأجير سبع ادوار في مبنى التوين تاور المجاور للمؤسسة اعتبارا من 1-10-2015 ونتيجة لتضارب اقوال المؤسسة في ذلك الوقت عن سبب تأجير المبنى رفضت اللجنة التعديل بالزيادة.وعلى الرغم من رفض اللجنة لهذه الزيادة قامت المؤسسة بتوقيع عقد الايجار اعتبارا من 1 /‏‏4 /‏‏2016 بكلفة شهرية 10.850 دينار وعليه تم ادراج مبلغ 130.200 دينار لتأجير سبع ادوار في مبنى التوين تاور. (مبنى التوين تاور مملوك لشركة وفره وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة).-المخالفات التي حررتها وحدة الرقابة المالية للسنة المالية 2015 /‏‏2016عدد 6 استمارات امتنع مراقب الحسابات عن توقيعها وتم تمريرها بعد اعتمادها من المدير العام للمؤسسة:- استمارة استئجار سيارات للمؤسسة بسبب عدم وجود لائحة منظمة معتمدة لتنظيم استخدام السيارات في المؤسسة.- الامتناع عن توقيع استمارة رواتب موظفي المؤسسة للاشهر (يوليو واغسطس وسبتمبر) لسنة 2015 بسبب زيادة رواتب غير الكويتيين في السنوات السابقة دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.-بعض من ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة في تقريره للسنة المالية 2014 /‏‏2015.- ملاحظات خاصة بعقد أحد مكاتب التدقيق المكلفة بدراسة تحديد ما اذا كانت بعض انشطة الاستثمار التي قامت بها المؤسسة تمت وفقا للسياسات والاجراءات المعمول بها وقت تنفيذ تلك الانشطة.- تم اختيار مكتب التدقيق على الرغم من وجود تعارض مصالح وذلك لأن الشريك الرئيس كان يعمل مراقبا في إدارة محاسبة الاستثمار بالمؤسسة في الفترة التي واكبت العمليات الاستثمارية المراد تدقيقها، وهذا له اثر على ابداء الرأي باستقلالية وحيادية.- عدم تحقيق الهدف الاساسي من الاستعانة بمكتب التدقيق حيث تم تغيير نطاق الفحص الذي طلبه الوزير الأسبق من التحقيق في ادعاءات باشتراك قياديين في انشطة غير ملائمة الى مساعدة المؤسسة على تحديد ما اذا كانت تلك الاستثمارات تمت وفقا للسيارات والاجراءات المعمول بها.- قيام الادارة التنفيذية بالتوقيع على العقد (التعارض بالمصالح) كان من المفترض ان يقوم الوزير بالتوقيع على العقد.- خلو التقرير من أي ملاحظات تتعلق بالهدف الاساسي من التعاقد مع مكتب التدقيق.- رفض ادارة المؤسسة تسليم لجنة الاستثمار نسخ من تقرير مكتب التدقيق.- عدم مناقشة مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه عقد وتقرير مكتب التدقيق او تقييم مدى كفاية الاجراءات المتفق عليها.- وجود خلل في الهيكل التنظيمي لبعض ادارات قطاع الاستثمار والتي تتولى ادارة استثمارات تقدر بنحو 27.8 مليار دينار.- عدم كفاية الضوابط المنظمة للجان المنبثقة عن مجلس الادارة واللجان الاخرى بما يمنع حالات تعارض المصالح في المؤسسة.- عدم كفاية الضوابط المنظمة لشؤون الاستثمار.- عدم اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية الواردة في لائحة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار بالمؤسسة.- عدم كفاية الضوابط لعضويات ممثلي المؤسسة في مجالس ادارات الشركات والصناديق التي تستثمر فيها.- عدم وجود آلية تنظيم تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.- عدم وجود قواعد لصرف مكافآت الخدمات الممتازة بقيمة 3.750 دينار.توصيات اللجنة الواردةفي تقريرها للسنة المالية 2015 /‏‏20161- العمل بجدية على تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وخصوصا المستمرة منها.2- ان تكون الرسوم المصرفية والاتعاب الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد الاستثمارية التي يديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة.3- العمل على مراجعة وتقييم استثمارات المؤسسة بشكل دوري، والتأكد من التزام مديري محافظ الاستثمار بضوابط الاستثمار المنصوص عليها في عقد ادارة الاستثمار.4- ضرورة تبادل المعلومات الاستثمارية بين المؤسسة والجهات الحكومية الاخرى التي تستثمر أموالها داخل وخارج البلاد والتنسيق معها.5- التأكيد على المؤسسة ببذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثماراتها المضمونة والتي من شأنها ان تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد وبما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة او تقليله.6- التأكيد على التزام المؤسسة بالتأشيرة الخاصة بعدم زيادة رواتب ومكافآت غير الكويتيين الا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.7- مبادرة المؤسسة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها لوزيرها المختص لتحقيق المصلحة العامة.