بعد يوم واحد على سقوط سقف الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية، اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، أن «سلبيات المباني التربوية حديثة الإنشاء، لا تكتشف إلا بعد الافتتاح وممارسة العمل، وهذا شيء وارد».وطمأن العيسى في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه أمس المبنى الجديد لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، الموظفين، مؤكداً «أن ملاحظات العاملين في مبنى مبارك أو حولي أو غيرهما من مباني المناطق التعليمية الأخرى، ستظل محل متابعة، سواء من خلال إجراء الصيانة اللازمة لها، أو إحالتها إلى مقاول الجهة المنفذة لإجراء اللازم».وعن تطبيق العقوبات الجزائية على مقاول منطقة حولي إثر سقوط السقف، أوضح العيسى أن «وزارة الأشغال هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبنى حولي، ولا دور لوزارة التربية في عملية الإنشاء أو الاتفاق مع المقاول المختص».وإلى منطقة مبارك، أثنى الوزير العيسى على «جهود العاملين في المنطقة، في إظهار العمل بهذا الشكل»، ووصف المنطقة بأنها «نموذج للمناطق الذكية المزودة بجميع الوسائل التكنولوجية»، مشيداً بـ «النظام الإلكتروني في تخليص معاملات المراجعين والقضاء على روتين الدورة المستندية»، وذلك بعد جولة تفقدية قام بها على صالات المراجعين، واستفسر خلالها من الموظفات عن عدد الأيام التي يقضيها الموظف لاستخراج شهادة الراتب أو أي معاملة أخرى.وفيما أثنى على المشاريع العلمية في مسابقة فادية السعد، معرباً عن فخره بـ «المواهب والإبداعات سواء في صفوف الطلبة أو أعضاء الهيئة التعليمية»، رفع العيسى تهانيه إلى الكويت وسمو الامير وولي عهده والشعب الكويتي «على هذا العمل الذي قامت فيه منطقة مبارك بافتتاح مبناها خلال فبراير شهر الاحتفالات والأعياد»،من جانبه، بين الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، أن «مبنى منطقة مبارك التعليمية، صرح كبير متطور يخدم أعضاء الهيئة التعليمية في المنطقة على جميع المستويات، وبجهود تقنية عالية في هذا المجال».ووصف المقصيد المبنى بأنه «قفزة في مجال تطوير التعليم في الكويت، لاسيما وأن الافتتاح تزامن مع احتفالات الكويت في الأعياد الوطنية المجيدة».بدورها، لفتت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، إلى عملية «توظيف التكنولوجيا في المنطقة التعليمية، خاصة في الجانب الإداري، لإنجاز المعاملات بشكل أسرع».

وثيقة الثانوي قيد الدراسة المتأنية

أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، أن لجنة إعادة النظر في النظام التعليمي الثانوي، لا تزال تعكف على دراسة وثيقة المرحلة الثانوية، ولم تصل إلى أي توصيات بعد. فهي «تحتاج إلى شرح أكثر ودراسة متأنية، قبل إصدار القرار النهائي».