صادق وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، على قرارات اجتماع المجلس البلدي، مبدياً اعتراضه على 3 منها، أحدها يتعلق بتسجيل ملكية العقار إلى الورثة دون شهادة أوصاف.وأشار الكندري في رده على كتاب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، في شأن التصديق على قرارات المجلس البلدي لدور الانعقاد الحادي العاشر، أن «الاعتراض الأول تمثل في الموافقة على مجموعة من بنود خاصة بمدينة جابر الأحمد السكنية، وهي توفير خدمات محطات الوقود، وتوفير ممر للمشاة والرياضة وإنشاء مراكز إطفاء وزيادة عدد مداخل ومخارج المنطقة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية»، مبيناً أن «الاعتراض الثاني كان بسبب مخالفة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاص بتصميم المناطق الجديدة، ومنها تحديد مساحة لإنشاء ممشى آمن ومريح لممارسة رياضة المشي، وتحديد مضمار آمن وأرصفة مصممة خصيصاً لهواة رياضة الدراجات الهوائية، وتحديد مساحة آمنة لأبناء المنطقة لتثبيت بعض الأجهزة الرياضية الثابتة للمارسة الرياضة تحت إشراف الجمعيات التعاونية».وأضاف أنه تم الاعتراض على اقتراح الأعضاء المحامي عبدالله الكندري وفهد الصانع، بتسجيل ملكية القعار من المورث إلى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف وكتاب تحديد، وذلك عن طريق التسجيل العقاري والتوثيق وأن يتم بالمستندات الأصلية وهي الوثيقة الأصلية لعقار المورث وشهادة الوفاة وحصر الورثة وأن يتم نقل ملكية العقار للورثة فقط بإصدار وثيقة ملكية أو إثبات إرث»، موضحاً أن «سبب الاعتراض جاء نتيجة عدم اختصاص المجلس البلدي الوارد بالنص 12 من القانون 5 لسنة 2005 كونه يتعلق بأعمال تنفيذية يختص بها الجهاز التنفيذي».