اختيرت الكويت لتكون دولة المقر الإقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة، خلال مؤتمر «التحكيم في الاستثمار الدولي» الذي استضافته وزارة العدل أمس بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم - لاهاي، ومشاركة الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي «يونسترال» والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وجمعية المحامين الكويتية وجامعة الكويت.وقال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قيمة المؤتمر تأتي من كونه منبثقاً عن توحهات خبراء وتجارب وخبرات النخب القانونية الاقليمية والدولية في مجال التحكيم الدولي، معتبراً ذلك ذا اهمية عالية وبالغة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والقضايا الدولية التجارية.واضاف الصانع خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر التي تستمر يومين في فندق الريجنسي صباح امس «من هذا المنطلق نعتبر التحكيم الاستثماري الان اهم الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، بما فيها تفسير العديد من المحررات والشروط المتعلقة بها وذلك في ظل مانشهده على المستوى الدولي والاقليمي من تطورات ومستجدات»، مبينا أن «أهمية التحكيم في مجال الاستثمار تبرز على وجه الخصوص من أجل تيسير التبادل التجاري الدولي الذي من شأنه دعم المجتمعات من خلال تحقيق نمو اقتصادي اسرع ومعيشة افضل».واكد انه «من خلال تكثيف الاهتمام واتاحة السبل البديلة الفاعلة في حل وفض النزاعات التجارية والاقتصادية، يتم ارساء منظومة بديلة لحل المنازعات ما يحفز ويدفع لتدارس افضل الآليات والاطر القانونية التي تكفل تبسيط اجراءات هذه البدائل لسرعة حل المنازعات». وقال «حرص جدول اعمال المؤتمر أن يشمل عرض التجارب الثرية والاراء السديدة في شأن تلك الآليات والاطر ومدى الحاجة الى تطوير قواعد اليونيسترال واثر ذلك على الاستثمار الأجنبي ودور المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في هذا الخصوص ما ينعكس مردوده على دعم الشراكات الاقتصادية الدولية بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص».من جهته ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم كلمة قال فيها «أرحب بكم اجمل ترحيب في بلدكم الثاني الكويت، ضيوفا كراما مكرمين ومشاركين مقدرين في بحث موضوع اصبح له أهمية تنموية خاصة لما اثبته من دور كبير في حل المنازعات واجتذاب الاستثمارات وهو التحكيم في مجال الاستثمار الدولي».واضاف الغانم «لاشك ان أهمية هذا الموضوع تنبع من حاجة قواعد التحكيم الى التطوير المستمر لمواكبة التغييرات المتسارعة في عالم الاستثمار، بما يوجب على الفكر القانوني ان يبقى ساهراً على ملاحقة المستجدات حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشكلات التي يفرزها الواقع العملي، وإنما يبقى عاملاً على معالجتها، انطلاقا من فكرة ان التحكيم وجد بالأساس لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية.وتابع«حرصت غرفة التجارة والصناعة - إدراكا منها لأهمية اللجوء الى التحكيم كضمانة اجرائية لجذب الاستثمارات الدولية وبما يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات - على المشاركة في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الذي تجد فيه فرصة طيبة لاجتماع نخبة من اهل الاختصاص والخبرة للتشاور وتبادل الراي في ما بينهم، وصولا الى توصيات تساهم في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين».من جهته قال امين عام المحكمة الدولية للتحكيم الاقتصادي هوجو سبليس ان وجود مثل هذه المحكمة ضروري لفض النزاعات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي و العربي.بدوره قال رئيس مركز التحكيم التجاري لدول الخليج بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ان المؤتمر لبنة من لبنات تنمية الخليج عامة والكويت خاصة في مجال التحكيم الاستثماري حيث اصبح من المسائل الملحة والمهمة في مجال الاستثمار، مؤكدا ان التحكيم يتمتع بسرعة القضاء واتاحة حرية اختيار المحكمين للاطراف المتنازعة والسرية، وكما ان التحكيم الدولي يعطي الامان للاستثمار والتجارة في الوطن وخارجه لكي لا تكون هناك مغامرة في تحريك المال، مشيرا إلى ان محكمة العدل الدولية منبثقة عن الدولية الدائمة الاستثمارية في لاهاي. واضاف«ان ميزة المؤتمر التنوع والخبرة والاستفادة الجماعية والتوصيات القيمة التي تفيد الكويت والخليج والعرب بل العالم».