واصل نواب انتقادهم للقرار الحكومي القاضي بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج للمبتعثين للتداوي ومرافقيهم معتبرين أن ذلك تضييق على المواطن المستحق ورافضين أن يمر الاصلاح الاقتصادي المأمول على حساب صحة المواطنين.وقال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص لـ «الراي» ان هناك توجها نيابيا إلى الضغط على الحكومة لإيقاف قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج مؤكدا أن هناك تحركا نيابيا في هذا الاتجاه.وأوضح الحريص:«نحن مع الترشيد إن كان يَصب في قالبه الصحيح ولكننا ضد التضييق على المواطن المستحق فهناك مرضى بحاجة ماسة للعلاج وعموما نحن سنقوم بالعمل على ايقاف هذا القرار».وإلى ذلك قال النائب محمد طنا لـ «الراي» ان تخفيض مخصصات العلاج بالخارج لا نقبله البتة لأن ما جاء في القرار لا يكفي للعلاج خصوصا أن البلاد الغربية يوجد فيها غلاء فاحش.ومن جانبه، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة إنه سيتقدم ومجموعة كبيرة من النواب في جلسة 1 مارس المقبل بطلب مناقشة قرار الحكومة السيئ والمشين بشأن تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج وإلغاء مخصصات المرافق وسيكون ذلك اليوم هو الحسم فإما أن تتراجع الحكومة عن قرارها الاستفزازي هذا و غير المدروس وإلا ستواجه مصيرا كنا ننتظره منذ فترة طويلة.وبدوره، أثنى النائب فيصل الكندري على كلام الزلزلة بشأن تقديم طلب نيابي لمناقشة قرار الحكومة المتسرع بشأن خفض مخصصات العلاج بالخارج في جلسة الأول من مارس مشيراً إلى أن طلب المناقشة يأتي للتصدي لتفرد الحكومة بقرار خفض المخصصات.وقال الكندري إنه من غير المقبول أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض المبلغ المخصص للمرضى إلى خمسين ديناراً فقط للمريض دون احتساب مخصصات للمرافق موضحاً ان غلاء المعيشة في دول العلاج لا يمكن أن تغطيها المبالغ المخصصة من الحكومة.وأضاف الكندري أن طلب المناقشة جاء بعد التنسيق مع عدد كبير من نواب مجلس الأمة الذين يتلمسون معاناة المواطن في دول العلاج بالخارج موضحاً أن التقشف الذي تريده الحكومة لا يمكن أن يكون على حساب صحة المواطن.واستغرب الكندري من تفرد الحكومة واتخاذها القرار المصيري بحق المرضى في اجتماع مجلس الوزراء دون النظر إلى عواقبه التي سيخلفها على المرضى وأسرهم الذين سيضطرون حتماً للاقتراض من البنوك لاستكمال علاج ذويهم، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تقف مع المواطن وتبحث عن بنود أخرى للترشيد.وأوضح الكندري أن الاتفاق السابق بين الحكومة و مجلس الأمة كان ينص على عرض رؤية الحكومة على اللجنة المالية في الترشيد والاصلاح الاقتصادي ولكن تفرد الحكومة بقرارها خفض المخصصات سيواجه بحزم في جلسة الأول من مارس والتي ستبني ردود فعل الحكومة فيها التحرك النيابي.من جهته، قال النائب الدكتور عودة الرويعي إنه ‏تريث لعله يجد تفسيرا من وزير الصحة أو من الحكومة حول هذا القرار إلا أنه يبدو أن الحكومة تريد إما عدم التعاون مع المجلس أو مواجهته.وتابع الرويعي بالقول إنه حاليا ‏ومجموعة من النواب خارج البلاد في مهمة رسمية وإن كان لابد من تخفيض المخصصات فلتبدأ بالنواب والوزراء دون غيرهم وخاصة للمرضى.وأضاف الرويعي أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف سبب الخفض مستدركا أن مسؤولية الوزير قائمة وإن لم يتراجع عن القرار فلابد من صعوده المنصة مرة أخرى وهذه غير تلك.وعلى ذات النسق، رأى النائب محمد الجبري أنه من المعيب أن يمر الاصلاح الاقتصادي على صحة المواطنين وعلاجهم، مستغربا القرار رغم أن الخدمات الصحية المميزة غير متوافرة كما ينبغي. وقال الجبري إن المواطن لم يلجأ إلى العلاج في الخارج إلا بعد توقف سبل علاجه محليا، مطالبا الحكومة بوضع حلول أخرى لتجاوز الأزمة الاقتصادية بعيدا عن صحة المواطن وسلامته.وفي ذات السياق، رفض النائب ماضي العايد الهاجري القرار الحكومي غير المدروس والمجحف بحق المرضى الكويتيين، مطالبا بالتراجع الفوري عنه.وتساءل الهاجري:«ألم تجد الحكومة بابا لترشيد مصروفاتها غير المرضى الكويتيين ؟ ألم نطالبها سلفا بعدم المساس بالمواطن واحتياجاته الأساسية؟ ألم تعدنا الحكومة بأنها لن تنفرد بقرارات ترشيد الدعوم وتخفيض المصروفات !، أم أنها تفتح بابا لعدم تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة؟!».وأضاف الهاجري أن الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي الرعاية الصحية الكاملة، ولكن الحكومة قصرت وعجزت عن توفير تلك الرعاية لمواطنيها في الداخل فلم يكن من بد للذهاب إلى العلاج وتلقي تلك الرعاية في الخارج، مردفا أن الحكومة اتخذت هذا القرار وكأنها وجدت ضالتها التي ستسد عجز الموازنة وتحل كل مشاكلها، وكأنه الحل الذي سوف يجعل لدينا فوائض مالية لا مثيل لها، فأي ترشيد هذا الذي يأتي عن طريق خفض نفقات الحالات المرضية الحرجة؟!وقال الهاجري إن على الحكومة أن تتراجع عن قرارها بتخفيض نفقات مواطنيها من المرضى وأصحاب الحالات المرضية الحرجة، وبدلا من تقليص نفقات علاجهم فإن عليها أن تبدأ بإجراءاتها التقشفية على مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها وقيادييها وامتيازاتهم التي تحمل أعباء كبيرة على الميزانية.ومن جانبه، دعا النائب سعد الخنفور الحكومة إلى ضرورة التراجع عن القرار الذي تنوي تطبيقه على المرضى الكويتيين بحجة ترشيد النفقات، مؤكدا أن هذا التوجه يمس شريحة تحتاج منا الدعم وليس تخفيض الدعم عنها.وناشد الخنفور الحكومة قائلا: «يا حكومتنا الرشيدة إذا كان لديكم توجهات بترشيد الإنفاق نرجو أن تذهبوا مباشرة إلى أماكن الهدر وألا تتعرضوا للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر خصوصا وأن الجميع في السلطتين أكدوا على أن المواطن لن يتضرر من إجراءات الترشيد، فما بالكم بالمواطنين المرضى ؟!»،ولفت إلى أن هؤلاء المرضى يعانون الأمرين في الوقت الحالي وهم يتقاضون مخصصات المريض 70 دينارا و للمرافق بمبلغ 50 دينارا ولا تكفيهم بسبب الغلاء في غالبية الدول التي يعالجون فيها لاسيما الدول الغربية، متسائلا: «ماذا سيكون وضعهم بعد هذا القرار المجحف وغير المدروس ؟!».ومن جهته، دعا النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة إلى التراجع، مشيراً إلى أنه يفترض ألا يكون الترشيد على حساب صحة المواطن، وأن يكون مبنيا على دراسة واضحة وتقدير واضح لمصروفات وحاجات كل دولة على حدة وفي ضوئها يتم تحديد المخصصات بشكل يكفي لمقتضيات السكن والمواصلات والمعيشة في هذه الدول وبما يغطي احتياجات المواطن في الخارج ولا تشكل عبئاً إضافياً عليه.وأضاف أنه وبدلاً من أن يتم رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها في إجراء مستغرب، مع العلم بأنه لا يتم ارسال إلا الحالات المستعصية والمستحقة والتي تتطلب من الحكومة رعايتها وتأمين العلاج المناسب لها.وبدوره، انتقد النائب محمد الهدية القرار قائلا:«على الحكومة الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية لتصلح لاستقبال الاطباء والاستشاريين العالميين وتوفير أفضل الأطباء والأجهزة لعلاج المواطنين بأحدث التقنيات العالمية بدلا من قيامها بإصدار مثل هذه القرارات المجحفة».وأكد رفضه اتخاذ اي قرار يمس حقوق المواطنين المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، مشيرا الى انه سيقف ضد هذا القرار غير الموفق من الحكومة.ودعا الهدية الحكومة الى التراجع عن هذا القرار الذي يعتبر مفاجئا خصوصا وان المواطنين الراغبين في العلاج بالخارج كانوا يأملون بزيادة تلك المخصصات المالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بالخارج.من جهته، اعتبر النائب خليل الصالح أن القرار لم يراع الوضعي الإنساني للمرضى وواقع ارتفاع الأسعار في الدول الأجنبية، مضيفا أنه لو كان هناك خدمات طبية متطورة في البلاد لما لجأ المريض إلى السفر للطبابة وكان الأوجب على الحكومة أن تلجأ إلى التوفير في بند العلاج بالخارج من خلال حصره وقصره فقط في الحالات المستحقة ومنع حالات العلاج السياحي مضيفا أنه سيقف ويعمل مع باقي الأعضاء لأجل إيقاف هذا القرار.