استقال وكيل الصحة أم لم يستقل، أو بافتراض انتهاء صلاحياته وفقاً لرأي المعازيب أو أصحاب النفوذ، أو أن الرجل قطع الحق من نفسه فابتعد، وهو يردد «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»، والأخيرة طبعاً نادرة في ديرتنا، في ظني أن ما سبق كله غير مهم في هذه المرحلة التي أصبحت الصحة وخدماتها في مراحل متدهورة، وبعيدة عن الأداء المتميز أو الثقة المطلوبة والمرتبطة بحياة وصحة البشر. مسؤولية الوزير البراك، ومن ورائه مجلس الوزراء والمخلصون من أعضاء مجلس الأمة، وكذلك أعضاء الجسم الطبي والصحي في الكويت، أصبحت كبيرة ومضاعفة لإيجاد الشخص الصح والأكثر كفاءة وأمانة وقوة في تولي المسؤوليات القيادية في وزارة الصحة، ومن أبرزها منصب الوكيل «بعيداً جداً» عن ممثلي أصحاب النفوذ من شركات الخدمات الطبية أو شركات الأدوية أو المرضي عنهم من الكبار، لأنهم لا يرفضون لهم طلباً. والجدير بالذكر أن أبرز صور مواجهة الفساد وتطوير المرافق الإدارية، وفقاً لأدبيات منظمة الشفافية الدولية، مرتبط بحسن التنصيب القيادي واختيار الشخص الصح وفقاً لمبادئ أساسية، منها «إن خير من استأجرت القوي الأمين»، ومبدأ «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب». ورغم تقاعس وتعمد الحكومة خلال الأعوام الماضية إهمال وإغفال الجهود النيابية الساعية إلى إقرار قانون للتعيين والتنصيب القيادي وفقاً لمعايير وإجراءات تكفل اختيار الأفضل والأنسب والأكثر قدرة على الإنجاز إلا أن ذلك لا يعني أن نتهاون حالياً في حال من الأحوال عن بذل الجهود للبحث والتنقيب عن القيادة الأكثر قدرة وسلامة على إدارة شؤون المرفق الصحي. ولعلني أسر في أذني رئيس الحكومة ووزير الصحة بأنه أصبح من غير المعقول، بل من الإجحاف تعيين أي شخص في منصب قيادي لأنه «حليو أو خوش ولد»، بل أرفض تعيين وكيل للصحة لشخص مؤهلاته الوحيدة، لأنه من الجسم الطبي فقط لا غير، والمشاكل في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى، الشخص المطلوب سواء كان رجلاً أو امرأة يجب أن يتحلى بالمؤهلات القيادية من إمكانات شخصية وقدرات إدارية، بل إن من أهم الاشتراطات قدرة هذا الشخص على تقديم تصور استراتيجي وخطة عمل تنهض بالمرفق الصحي إلى الأمام، وممكنة التنفيذ، وتحظى بقبول معظم الجهازين الإداري والفني بوزارة الصحة، وبخلاف ذلك، ومن غير الابتكار والجدية في اختيار الوكيل المناسب للصحة ووجود الحرقة على مصلحة البشر وصحتهم، فلا طبنا ولا غدا الشر، والعياذ بالله.
/>فكرة: قيام مجلس الوزراء مرحلياً لحين إقرار قانون التنصيب القيادي في الدولة بتشكيل لجنة للتعيين القيادي تضم عناصر من مجلس الوزراء، ومن ديوان الخدمة المدنية، ومن أحد القضاة، ومن المرفق الحكومي المطلوب تعيين القيادي فيه، إضافة إلى ثلاثة أشخاص يمثلون المجتمع المدني من أهل الاختصاص لتولي مهام اختيار القيادات المناسبة، ليكن البداية الصحيحة بالصحة.
/>محمد الدلال
/>كاتب كويتي
/>Fekrah08@gmail.com
/>