اعتبر النائب أحمد لاري وزير الأشغال وزير الكهرباء السابق أحمد الجسار، الذي حصل على حكم بالبراءة في قضية طوارئ 2007 من «الكفاءات الوطنية التي نالت الثقة»، متمنيا أن «يتبوأ مناصب قيادية يخدم فيها وطنه».وقال لاري لـ«الراي» إن «قرارعودته إلى حقيبة الكهرباء تعود إلى رئيس الوزراء فهو من يملك القرار خصوصا أنه ما زال في قمة عطائه»، داعيا إلى«الاستفادة من خبرات الجسار فهو رجل ابن وزارة الكهرباء وتدرجه الوظيفي يشهد له بذلك».وبخصوص اللجنة المالية البرلمانية واجتماع السبت المقبل المخصص لمعالجة الوضع الاقتصادي، رد لاري الحكومة «وعدت بتقديم رؤى شاملة تعالج الوضع الاقتصادي، ونحن بانتظار ما ستقدمه، وتالياً يكون لنا وجهة نظرها»، مشددا على «إيقاف الهدر الحكومي قبل التوجه إلى المواطنين خصوصا أن هناك مصاريف حكومية من الممكن التخلي عنها».ودعا إلى البحث عن بدائل استثمارية تساهم في سد العجز في الميزانية وتغني الحكومة عن اللجوء إلى جيوب المواطنين... وعموما نحن لن نستبق الأحداث وننتظر اجتماع السبت".‏? من جانب آخر، ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية أمس برنامج عمل وزارتي «الاشغال» و«التجارة» وركزت على آلية تطبيق مشاريع الوزارتين ومدى تنفيذ خطة التنمية.وقال مقرر اللجنة أحمد لاري عقب الاجتماع الذي حضره وزيرا الاشغال والتجارة وممثلو المؤسسات والقطاعات التابعة لهما إن الوزارتين قدمتا تقريرين حول اداء المشروعات التابعة لهما.وأوضح ان «الاجتماع قسم الى جزأين، اجتمعنا في الاول مع وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير الذي قدم تقريراً شاملاً حول وزارته والهيئات التي تتبعه مثل الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة ». وذكر لاري ان «العمير اكد انجاز (الاشغال) لعدد من المشاريع في خطة 2015 /‏2016 وان هناك مشاريع في مرحلة التنفيذ وعددها 11 و18 مشروعا في المرحلة التحضيرية، وان الاعتماد المالي للوزارة في الخطة يبلغ 420942700 صرف منها 285622168».لافتا الى ان «وزارة الدولة لمجلس الامة لديها خمسمئة مشروع تطويرية فقط».واكد ان «هيئة الزراعة اعتمد لها 1072600 صرف منها 1849009 باجمالي 10 مشاريع وبلغ الاعتماد المالي لهيئة البيئة 432313700 صرف منها 287705177 وزهاء 8 مشاريع».واوضح لاري ان المشروعات التي دخلت المرحلة التنفيذية هي جسر جابر (جسر الصبية) والاعتماد المالي لخطة 2015 /‏2016 بالدينار 18000000 صرف منها 151324604 وانجز المشروع 7.40 في المئة وانجز من طريق جمال عبدالناصر 69.2 في المئة بنسبة صرف 55 في المئة، في حين انجز من مشروع مستشفى جابر الاحمد 84.6 في المئة وصرف 28261795 من اعتماد مالي بلغ 55000000 بالاضافة الى طريق الجهراء وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس.وافاد ان«الجزء الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة المشروعات التابعة لوزير التجارة والصناعة الواردة في خطة 2015 /‏2016 موضحا ان الاعتماد المالي لوزارة التجارة 555000 صرف منه 2999 واعتماد الهيئة العامة للصناعة المالي 38450000 صرف منه 8544811 واعتماد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 425000 وصرف منه 262644».واشار لاري الى ان«المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سجل ملاحظات على الموقف التنفيذي للمشروعات والمتطلبات التشريعية التابعة لوزير التجارة ومن ضمنها تدني نسب الانفاق لجميع مشاريع التجارة في نهاية 31 /‏1 /‏2016».