قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع أن المشاريع الكبرى في الكويت تصل قيمتها الى نحو 120 مليار دولار ، مشيرا الى انها تنفذ في الوقت الحالي بالرغم من الوضع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط.واوضح المطوع في كلمة خلال استقبال وفد تجاري من سلطنة عمان اليوم أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي لن تتأثر بالظروف الحالية لافتا الى انهم يبلغون نحو 90 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.وأضاف أن هدف زيارة الوفد التجاري العماني هو عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الكويتيين في عمان مشيرا إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمر الكويتي في عمان هو شرط وجود شريك عماني.من جانبه قدم رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الشرقية عامر بن مبارك الحجري الذي يرأس الوفد العماني إلى الكويت جملة من الحوافز الاستثمارية الموجودة في السلطنة المتضمنة تملك الاجنبي للاسهم في الشركات العمانية بموجب الالتزام المقدم لمنظمة التجارة العالمية.وأشار الحجري الى أن قانون الاستثمار الاجنبي يضمن الرخصة للمتقدم إذا كان رأس المال الشركة المدفوع لا يقل عن 601 ألف ريال عماني ما يعادل 571 الف دولار مبينا أن هناك اعفاءات ضريبية مقدمة للمستثمرين في عمان.وأفاد بأن من الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب أن يكون تخطيط قطعة الارض وتأجيرها بمبالغ رمزية في المناطق المحددة بالإضافة الى تخفيض رسوم الخدمات والاعفاء الضريبي موضحا أن الاعفاء يستمر خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء الانتاج أو تقديم الخدمة.ولفت إلى أن عمان تتميز بإيجابيات الاستثمار ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار العملة القابلة للتحويل بالكامل وحرية ترحيل وتنقل رؤوس الاموال والارباح دون قيود.وقال إن عمان تتمتع بحرية التجارة والسوق الحرة كما أنه لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي فضلا عن تمتعها بالموقع الامثل وسهولة الوصول الى الاسواق العالمية إضافة إلى عضويتها في منظمة التجارة العالمية مع تقديم "اعفاءات ضريبية مجزية على الشركات تصل الى عشر سنوات ووجود قانون خاص بالاستثمار الاجنبي لحماية حقوق المستثمرين".