أقرت وزارة الداخلية المزايا المادية والعينية لقياداتها في شكلها الجديد، ضمن ميزانيتها للعام الحالي، بما يتفق وسياسة الدولة المتضمنة الترشيد وخفض النفقات، من خلال «اقرار بدل نقدي لكل وكيل وزارة مساعد وقدره 250 دينارا يبدأ صرفها مع راتب شهر مارس المقبل تحت مسمى (بدل تأجير) عوضاً عن صرف مركبات فاخرة لهم كما كان متبعاً في السابق، وإقرار مركبة دفع رباعي لكل قيادي بمنصب مدير عام».وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن حزمة الاجراءات تضمنت أيضاً الغاء كوبونات وقود المركبات والآليات، عدا التي تتبع الوزارة، والمخصص لها محطات خاصة بها، إضافة الى تقليص المصروفات على بند «النثريات» للقيادات الى النصف، بما يتفق مع سياسة الترشيد.من جانب آخر، طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد من القيادات الأمنية «عدم تأجير أي مرفق داخل قطاعات الوزارة للقطاع الخاص الا من خلال قطاع الشؤون المالية والادارية، ووفق مناقصات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية».وبحسب المصادر الأمنية اتخذ هذا القرار «على خلفية قيام قيادي في وزارة الداخلية بتأجير(كانتين) في احد قطاعات الوزارة لحسابه الخاص، الأمر الذي اثار استياء الفريق الفهد حال علمه، حيث طلب اخلاء الموقع فوراً، ومنح الشركة الخاصة مهلة حتى نهاية الجاري لاخلاء الموقع وتسليمه لوزارة الداخلية».