خفّض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني الوزن المعطى لتقييم لجنة اختيار القياديين من 100 في المئة إلى 50 في المئة، في عمليات الترقية من مدير إلى نائب رئيس تنفيذي، أو نائب عضو منتدب، والتي تبدأ مقابلاتها اليوم، في مسعى لإعطاء فرصة أكبر لأصحاب الأداء الأفضل.وعقب لقاء جمع العدساني والقيادات التنفيذية مع نحو 100 مدير مؤهل أمس، أكد عدد من المديرين الذين استطلعت «الراي» آراء عدد منهم شريطة عدم ذكر أسمائهم، أن «اللقاء بدد إشاعات كثيرة، وأوضح متطلبات الترقية، كما نفى ما أثير عن أن مَنْ لديه خدمة 30 سنة لن يتم إعطاؤه فرصة بذريعة قرب خروجه من القطاع».ووصف عدد من المديرين، اللقاء بالأول من نوعه في القطاع، لافتين إلى أنه كان ودياً وجيداً، وحاول قدر الإمكان، استيعاب أكبر قدر من المديرين الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع.من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن «العدساني أكد أنه سيتم إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المديرين لدخول المنافسة، من دون حصرها بمجموعة محددة».بدوره، قال أحد المديرين ممن حضروا اللقاء، إن التوزيع الجديد لأوزان التقييم يصب في صالح المديرين نوعاً ما، إذ كانت النسبة الأكبر من وزن الترقية بيد اللجنة بشكل كامل.وحول متطلبات الترقية بشكل عام، أوضح المدير أن أبرز المتطلبات «أن يكون المدير أمضى 5 سنوات كمدير، منها سنتان في مجال الوظيفة المرشح لها، وألا يكون لديه إنذار ساري المفعول، وأن يكون على درجة 20، وألا تكون عليه قضايا».ولفتت مصادر مسؤولة إلى أن الأوزان أصبحت «50 في المئة لدى لجنة المقابلات، و30 في المئة لأداء الموظف، و20 في المئة لتقييم الرؤساء الأعلى المباشرين في الوظيفة».في المقابل، أبدى آخرون ملاحظاتهم على انعدام فرص الترقية بالنسبة لمَنْ أمضى 9 أو 10 أو حتى 12 سنة في المنصب، قائلين «كان من الأولى رفع مدة خدمة المدير لأكثر من 5 سنوات، لتصبح 7 أو 8 سنوات لتقليص أعداد المؤهلين المرشحين في ظل تقليص المؤسسة لهياكلها الوظيفية».واضافوا «عدم الترقية بعد كل هذه السنين في المنصب يعني انعدام الفرص، كما أنه يثبط همم وعزائم مَنْ يريد العطاء»، متسائلين، «كيف يترأسني مَنْ كنت مسؤولاً عنه يوماً؟»علمت «الراي» أن اللجنة المشكلة للاختيار بين المديرين تتشكّل من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، منهم ثلاثة أساسيون، برئاسة العضو المنتدب لمجمع الزور النفطي هاشم هاشم، وعضوية كل من العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب بدر الشراد، والقيادي السابق في القطاع (كعضو خارجي) أحمد بهبهاني، بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب الموجود لديه الشاغر، وفي حالة وجود الشاغر نفسه في أكثر من موقع، سيشارك به المسؤولون.