نفى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة «وجود اختلاف في الرؤى بين الجهاز المركزي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة الشيخ مازن الجراح حول معالجة القضية».وفي معرض رده على سؤال لـ«الراي» حول صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن وجود اختلاف في الرؤى جرى تفسيره على خلفية تعليق الفضالة على مقترحات الشيخ مازن في الاجتماع الذي تم مع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قال الفضالة «ان الشيخ مازن قامة وطنية مميزة ومن القيادات الكفؤة، وله افكار و رؤى مقدرة حول كثير من القضايا، ومن بينها قضية المقيمين بصورة غير قانونية».وأكد الفضالة ان «الجهاز المركزي مستعد للتعامل مع الجهات المعنية داخل وخارج الكويت، وانه تلقى بالفعل عروضاً للتعاون والمساعدة من دول عدة، من أجل معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية».ونوه الفضالة الى ان «دور وزارة الداخلية متناغم مع الجهاز المركزي ومكمل له، وان الجهود والخدمات التي قدمتها وتقدمها وزارة الداخلية لمعالجة تلك القضية فعالة ومؤثرة وملموسة، والجهاز المركزي يثمن عالياً روح التعاون التي يلمسها من كل وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة في تعاملها مع الجهاز لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».