«الصحة»: لا تتجاوز نصف في المئة نسبة الأدوية التي تنتهي صلاحيتها سنوياً

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر لـ «الراي» عن ان «نسبة الأدوية التي تنتهي صلاحيتها في المستودعات الطبية لا تتجاوز 0.5 في المئة من اجمالي ما يدخل المستودعات سنوياً»، لافتاً الى ان النسبة «لا تعد هدراً بل طبيعية وقد تزيد على ذلك في بعض دول العالم لأسباب متعددة».وأوضح الدكتور السيد عمر ان «النسبة البسيطة المشار اليها هي في معظمها لأنواع استراتيجية من الأدوية، والتي تشمل طعوم الأمراض الوبائية، ومنها على سبيل المثال أنفلونزا الطيور وانفلونزا H1N1 وأدوية ومستلزمات الطوارئ تحسباً لأي كوارث أو أي تسرب إشعاعي، علاوة على ما قد يستجد من أدوية حديثة لأخرى قد يتوقف استخدامها لأسباب طبية».وأكد السيد عمر أن الاجراءات المتبعة في إدارة المستودعات الطبية «تخضع لأعلى المعايير والقواعد التنظيمية والفنية العالمية في ما يختص بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية أو أساليب نقلها»، لافتاً الى ان «كل اجراءات التسجيل والتخزين في إدارة المستودعات الطبية تتم عبر نظام الكتروني متكامل مطبق منذ 25 سنة، فضلاً عن ربطه بالمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية لاستقبال طلباتهم بمعدل مرة كل أسبوعين».وأوضح السيد عمر ان «هناك عقوبات قانونية وإدارية توقع على كل من يتجرأ بالتلاعب والمساس بالمال العام، سواء كان الأمر يتعلق بالأدوية أو غير ذلك»، مشددا على أنه «انطلاقاً من الشفافية التي نحرص عليها فإننا ندعو ونقول لمن يرغب من المعنيين بزيارة ادارة المستودعات الطبية (حيّاك الله) ليمكنه التعرف عن كثب على آلية التسجيل والقواعد التنظيمية لعمل الادارة، وقاعدة البيانات لمجمل اجراءات التسجيل والرقابة وكميات الأدوية وأنواعها والوارد والمنصرف منها، والاحتياطي المتاح من كل نوع في المستودعات أو في مخازن المستشفيات أو في الصيدليات المركزية، فليس لدينا ما نخفيه».ولفت السيد عمر الى ان «كل كميات الأدوية الواردة أو المنصرفة أو حتى المسترجعة من بعض المستشفيات والمراكز يتم تسجيلها عبر النظام الالكتروني، وفق الربط الالكتروني الموجود بين تلك الجهات، فضلاً عن المتابعة الحثيثة من إدارة التفتيش على الأدوية في ما يخص كل المعايير الفنية، حيث انها الجهة المنوط بها العمل الرقابي (الرقابة اللاحقة)، وذلك بالتفتيش والتدقيق على الأرصدة والمخزون وما تم تسلمه من إدارة المستودعات الطبية من كل أنواع الأدوية، بما فيها أدوية المؤثرات العقلية والمخدرات، والتي تدخل ضمن الجدول المتعارف عليه، وذلك في كل مرافق المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، بما يشمل الصيدليات والأجنحة والعيادات والمخازن وغير ذلك».وأشار السيد عمر الى أن «طلبات الوزارة من الأدوية تخضع لتقديرات واحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وان النسبة التي تنتهي صلاحيتها من الأدوية للأسباب التي سبقت الإشارة اليها لم تتجاوز في أي سنة من السنوات نسبة 0.5 في المئة من اجمالي الأدوية التي تدخل المستودعات الطبية».