حذر النائب الدكتور حسين قويعان من خطورة ما يتردد حول قضية التلاعب في رفع القيود الأمنية، مؤكداً اننا لا نقبل اي تلاعب في القيود الأمنية نظراً لخطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من ظلم قد يقع على البعض من خلال الصاق التهم بهم من دون اي اثبات او معلومات اكيدة.
وقال قويعان في تصريح صحافي «اننا سنستوضح من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن مدى صحة ما يتم تناقله هذه الأيام حول التلاعب في القيود الأمنية، لافتاً إلى انه سيقدم عددا من الأسئلة البرلمانية للاستفسار عن صحة التلاعب بالقيود الأمنية وكشف تداعياته حول حقيقة استقالة مدير ادارة المعلومات في أمن الدولة وهل هذه الاستقالة مسببة او غير مسببة؟».
من جانب آخر، أكد قويعان ان لجنة الداخلية والدفاع ستستكمل مناقشتها لقضية سياسة القبول والابتعاث في اكاديمية سعد العبدالله الأمنية في اجتماعها المقبل وبحضور وزير الداخلية وعدد من قياديي الأكاديمية، لافتاً إلى ان اللجنة وقفت في اجتماعها السابق على تجاوزات خطيرة في هذا الشأن وأقل ما يقال عنها انها «تثير الحزازيات في الأنفس».
ولفت قويعان إلى ان المسؤولين في الأكاديمية الذين حضروا الاجتماع السابق للجنة اعترفوا بوجود اختلالات وتجاوزات بسياسة القبول والابتعاث للأكاديمية، مشيراً إلى ان الاجتماع المقبل ستتضح فيه الصورة بشكل أكبر لاسيما وأنه لن نتردد في تقديم طلب لتكليف اللجنة كلجنة تحقيق في قضية التجاوزات والمخالفات في سياسة القبول في اكاديمية سعد العبدالله وهذا يتوقف على رأي اعضاء اللجنة وما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
وأشار قويعان إلى انه سيتقدم بطلب للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لطرح مناقشة قضية التلاعب في القيود الأمنية نظراً لأهمية وخطورة هذه القضية وما تصاحبها من تداعيات خطيرة مبيناً ان قضية التلاعب في القيود الأمنية يترتب عليها نتائج خطيرة تتعلق بعدم المصداقية والظلم والذي قد تتعرض له شريحة كبيرة ومن خلال الصاق التهم بهم من دون اي تأكد من صحة البيانات او حتى تقصي لحقيقة هذا القيد الأمني.
وأوضح قويعان ان النواب ستكون لهم وقفة جادة مع نظام القيود الأمنية والذي اصبح بمثابة الشماعة لدى وزارة الداخلية لحرمان البعض من شرف الحصول على الجنسية او حتى من حرمان البعض الآخر من القبول في المناصب المهمة في الدولة مشيراً إلى ان خطورة قضية التلاعب تحتم علينا بحثها بشكل دقيق حتى نتأكد من سلامة كل الاجراءات المتعلقة بنظام القيد الأمني.
وقال قويعان في تصريح صحافي «اننا سنستوضح من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن مدى صحة ما يتم تناقله هذه الأيام حول التلاعب في القيود الأمنية، لافتاً إلى انه سيقدم عددا من الأسئلة البرلمانية للاستفسار عن صحة التلاعب بالقيود الأمنية وكشف تداعياته حول حقيقة استقالة مدير ادارة المعلومات في أمن الدولة وهل هذه الاستقالة مسببة او غير مسببة؟».
من جانب آخر، أكد قويعان ان لجنة الداخلية والدفاع ستستكمل مناقشتها لقضية سياسة القبول والابتعاث في اكاديمية سعد العبدالله الأمنية في اجتماعها المقبل وبحضور وزير الداخلية وعدد من قياديي الأكاديمية، لافتاً إلى ان اللجنة وقفت في اجتماعها السابق على تجاوزات خطيرة في هذا الشأن وأقل ما يقال عنها انها «تثير الحزازيات في الأنفس».
ولفت قويعان إلى ان المسؤولين في الأكاديمية الذين حضروا الاجتماع السابق للجنة اعترفوا بوجود اختلالات وتجاوزات بسياسة القبول والابتعاث للأكاديمية، مشيراً إلى ان الاجتماع المقبل ستتضح فيه الصورة بشكل أكبر لاسيما وأنه لن نتردد في تقديم طلب لتكليف اللجنة كلجنة تحقيق في قضية التجاوزات والمخالفات في سياسة القبول في اكاديمية سعد العبدالله وهذا يتوقف على رأي اعضاء اللجنة وما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
وأشار قويعان إلى انه سيتقدم بطلب للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لطرح مناقشة قضية التلاعب في القيود الأمنية نظراً لأهمية وخطورة هذه القضية وما تصاحبها من تداعيات خطيرة مبيناً ان قضية التلاعب في القيود الأمنية يترتب عليها نتائج خطيرة تتعلق بعدم المصداقية والظلم والذي قد تتعرض له شريحة كبيرة ومن خلال الصاق التهم بهم من دون اي تأكد من صحة البيانات او حتى تقصي لحقيقة هذا القيد الأمني.
وأوضح قويعان ان النواب ستكون لهم وقفة جادة مع نظام القيود الأمنية والذي اصبح بمثابة الشماعة لدى وزارة الداخلية لحرمان البعض من شرف الحصول على الجنسية او حتى من حرمان البعض الآخر من القبول في المناصب المهمة في الدولة مشيراً إلى ان خطورة قضية التلاعب تحتم علينا بحثها بشكل دقيق حتى نتأكد من سلامة كل الاجراءات المتعلقة بنظام القيد الأمني.