اتخذت وزارة الصحة عددا من الإجراءات ضمن منظومة العمل الجديدة التي تحدث نقلة نوعية في العمل، تسهيلا على المراجعين وتلافيا لملاحظات الجهات الرقابية، حيث كشف مدير إدارة المحاسبة المالية في الوزارة سالم الرشود عن إجراءات اتخذت لتطوير نظم العمل المالية والمحاسبية في الادارة، مؤكداً ان الهدف اختصار دورة الاجراءات على المراجعين مع تزامن إحكام نظم الرقابة الداخلية على آلية العمل بما يضمن الحد من تكرار ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة.وقال الرشود، في تصريح صحافي أمس، ان منظومة العمل الجديدة التي طالت عددا من الأقسام بالإدارة انعكست إيجاباً على تحصيل مديونيات الوزارة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة، فضلا عن تسهيل مهام المراجعين مع الاخذ في الاعتبار ان الهدف الأساسي للبدء في تطبيق تلك المنظومة ادراكنا أهمية تلافي ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة.وأوضح ان من بين الاجراءات التي أحدثت نقلة نوعية في ما يخص التسهيل على المراجعين إدخال خدمة إبلاغ المراجع فور انتهاء معاملته برسالة نصية عن طريق نظام إلكتروني تم العمل به، فضلا عن الحد من استمارات الشيكات بنسبة 75 في المئة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة عبر تحويل مستحقات المراجعين مباشرة الي حساباتهم البنكية.وأشار الرشود الى أن «من بين جملة الاجراءات التي تم العمل بها خلال الثلاثة أشهر الاخيرة تفعيل العمل بدليل الاستقطاعات للعاملين بالوزارة ومرافقها، مع ادخال عدد من الاجراءات الفنية في ما يخص تنظيم الترقيم الكودي للجهات والوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تذهب اليها تلك الاستقطاعات، بما يضمن على الوجه الأدق تلافي أي إخطاء كان من شأنها ان تحدث في السابق».ولفت الى أن «منظومة العمل شهدت أيضا تغييرات جوهرية على آلية العمل خلال الأشهر الاخيرة ما أمكن معه تفادي السلبيات التي كانت تحدث في السابق في شأن تأخر تحصيل مستحقات الشركات وإرسالها الى البنك المركزي، ما كان يؤدي الى شكاوى كثيرة، حيث تم تسهيل وتقليص الدورة المستندية للمعاملات ما سهل صرف تلك المستحقات ومتابعتها مباشرة مع الرقابة المالية ما أمكن معه إيضا تفادي أي ملاحظات والوصول لحلولها بشكل سريع ما انعكس إيجاباً على مستوى رضا الشركات».وأوضح الرشود ان «منظومة التطوير المحاسبي والمالي بالإدارة شملت التنسيق مع المكاتب الصحية لارسال جميع مصاريف مرضى العلاج بالخارج وفواتير المستشفيات أولا بأول، للتدقيق على صرف المستحقات المالية وإبداء أي ملاحظات قد تتضح بشكل فوري ما تحقق معه أعلى معايير التدقيق المحاسبي والمالي وهو ما نهدف اليه من وراء إدخال كل منظومة الاجراءات الجديدة».وأشار في السياق ذاته الى ما اتخذ من اجراءات على صعيد تحصيل مديونيات الوزارة لدى الغير من أفراد ومؤسسات وشركات، «وهو ما سيحد حسب تأكيده بشكل كبير من ملاحظات الجهات الرقابية عن السنوات السابقة «موضحا انه» تم تسوية وسداد مديونيات مستحقة عن سنوات سابقة لـ265 موظفاً متقاعدا أو على رأس عمله، الى جانب تسوية مديونيات بلغت نحو 225 الف دينار لموظفين على رأس عملهم سبق ان سددوا ما عليهم من التزامات مالية، غير أن الارصدة الدفترية ظلت لبعض السنوات عليهم حيث تم الحصر والانتهاء من ذلك، فضلاً عن إدخال بعض الاجراءات التنظيمية في ما يخص براءة الذمة لمرضى العلاج بالخارج، ما أمكن معه تحصيل نحو 250 الف دينار مديونيات أفراد مستحقة الى جانب المتابعة الحثيثة مع مختلف الجهات مؤسسات أو هيئات أو وزارات لتحصيل مستحقات الوزارة».وأضاف الرشود أنه «في إطار إحكام الرقابة المالية الداخلية تم إدخال بعض الاجراءات التي تضمن على الوجه الأدق استبعاد أي اسماء مكررة في أكثر من لجنة من لجان عمل الوزارة الى جانب ادخال بعض الأطر التنظيمية على آلية صرف الرواتب وتكليف مجموعة من المحاسبين من أصحاب الخبرة بتوضيحها الى أقسام المحاسبة المالية في مختلف الإدارات الصحية مع الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء أقسام المحاسبة لتلافي أي سلبيات أو أي أوجه قصور».