تناقش اللجنة التشريعية اليوم الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المتعلقة باستقلالية القضاء.وفيما طالب رئيس اللجنة مبارك الحريص الحكومة بإدخال تعديلات على المشروع الذي قدم العام الماضي، قال لـ «الراي» ان المشروع الحكومي يحتاج الى تعديلات لكي يكون متوافقاً مع تطلعات الشعب الكويتي بقانون يحقق الاستقلالية للقضاء، مردفا أننا سنبدأ اليوم المناقشة خصوصاً ان هناك اقتراحات نيابية عدة بشأن استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء.وجاء في تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت عليه «الراي» ان هناك اقتراحات نيابية لا يمكن الاخذ بها مثل مقترح اقتصار التعيين في القضاء على الذكور من دون الاناث لان ذلك يتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية، وانه تم التحاق الاناث وتعيينهم في النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء الكويتي: وبشأن المشروع الحكومي المقدم الى التشريعية جاء في الرد القانوني للجنة: «ان المشروع من الممكن الاخذ به بعد تلافي بعض الملاحظات خصوصاً انه يتضمن معظم ما جاء في تلك الاقتراحات سواء كان الامر متعلقاً بتنظيم عمل القضاء أو مخاصمة القضاء بالاضافة الى انه سيكون محل توافق الى حد كبير من قبل الجهات ذات الصلة.وجاء في التقرير ان استقلالية القضاء يحقق انشاء محاكم كلية وجزئية تفي بحاجة المتقاضيين، ويكون ندب القاضي او عضو النيابة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس القضاء بالاضافة إلى انشاء ادارتين واحدة للتفتيش القضائي واخرى للنيابة لمتابعة عمل القضاء وأعضاء النيابة، ومحاسبة القاضي أو عضو النيابة عما يقع منه من مخالفات، وانشاء نيابة تمييز مستقلة تقوم بوظيفة النيابة العامة يندب لها مدير ونائب وأعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مع وضع ضوابط خاصة لتعيين النائب العام بحيث لا تقل درجته عن وكيل محكمة تمييز او من في درجته.وشدد التقرير على ان يكون لرئيس كل محكمة وجمعيتها العمومية حق الاشراف على القضاء واستبعاد حق الوزير في ذلك تأكيدا لاستقلالية القضاء مع منح رئيس التفتيش القضائي سلطة توجيه التنبيه للقضاء في حال ثبوت المخالفة وإبلاغ التنبيه اذا كان كتابياً للامانة العامة للمجلس الاعلى بدلاً من وزير العدل.وجاء في التقرير ان الحكومة متحفظة على ميزانية القانون واختصاصات الامانة العامة وقت مناقشة الموضوع في مجلس 2009.