لماذا حاول «مزدوج» ختم جواز سفر زوجته الخليجية ومولوده، من أحد المنافذ الحدودية، لتوثيق حركة خروجهما، رغم أنهما لم يكونا برفقته، وكان سبق له تهريبهما الى المملكة العربية السعودية عابراً بهما الحدود الكويتية بعد أن خبأهما تحت أغطية في خلفية السيارة؟الإجابة كانت عند مصادر أمنية، كشفت لـ «الراي» التفاصيل الكاملة لسيرة «المزدوج» الذي تزوج بزوجته مرتين، مرة في السعودية ومرة أخرى في الكويت، في الأولى باسمه السعودي، وفي الثانية باسمه الكويتي، وسعى الى إضافة مولوده في ملف جنسيته ليحصل له على جواز سفر، لكن الفارق بين تاريخ زواجه «الكويتي» وتاريخ ميلاد ابنه حال دون ذلك، لأنه لم يتجاوز الخمسة أشهر، وهو أمر يخالف القانون.في التفاصيل، قالت مصادر أمنية مطلعة انه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالوقوف على قضايا التزوير في ملفات الجنسية والجوازات وملفات الازدواجية بالجنسية الكويتية، وبتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبالتنسيق مع ادارة المنافذ البرية، فقد تمكنت الأخيرة من ضبط المتهم (ع. س. ر) كويتي الجنسية من مواليد 1969 وهو متجه الى المملكة العربية السعودية وبرفقته أحد ابنائه، حيث قام بتقديم 4 جوازات لموظف الجوازات له ولابنه الذي يرافقه ولزوجته وهي مواطنة من جنسية خليجية، وابن له حديث الولادة.وأشارت المصادر الى أنه ولدى التدقيق تبين عدم وجود الزوجة والابن حديث الولادة مع المغادر، الذي كان في حالة ارتباك شديد، وأنه بسؤاله عنهما افاد في بادئ الامر انهما في مكان تطبيق الجوازات، وبالبحث تبين انهما ليسا برفقته اصلاً، وكان يحاول توثيق حركة خروج لهما فقط.ولفتت المصادر إلى أنه تمت إحالة المواطن الى ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وعلى الفور أمر الوكيل المساعد للجنسية ووثائق السفر بالكشف عن الواقعة وبإجراء المزيد من التحريات، التي توصلت الى أن لدى المتهم عقد زواج صادر من المملكة العربية السعودية باسمه السعودي (ع.س. ش) مع زوجته المذكورة سابقاً، وانه قام بادخال زوجته في شهر يناير من سنة 2015 وهي حامل، وعندها قام بابرام عقد زواج كويتي جديد بالاسم الكويتي بتاريخ آخر جديد، مع ملاحظة اختلاف الحالة الاجتماعية للزوجة في العقدين، حيث ورد في العقد الاول انها «ثيب» وفي العقد الثاني أُفيد أن زواجها هو الاول، ليستطيع الزوج إضافة مولوده الجديد في ملف جنسيته الكويتي.وأشارت المصادر الى أن في شهر يوليو من العام 2015 قام المواطن بادخال الزوجة مرة أخرى للكويت، وكانت على وشك الولادة، حيث وضعت مولودها بمستشفى خاص، وبعد تسلم الزوج لبلاغ الولادة أخرج زوجته والمولود الى المملكة العربية السعودية عن طريق تهريبهما بطريقة غير مشروع، بأن أخفاهما في خلفية السيارة ووضع أغطية فوقهما، حيث تبين في جواز الزوجة انعدام ختم الخروج من الكويت ووجود ختم دخول الى الأراضي السعودية.ولفتت المصادر الى أن المتهم سعى الى استكمال اجراءات تسجيل المولود واستصدار شهادة ميلاد له واضافته الى ملف الجنسية، غير لأنه لم يتمكن من ذلك، كون أن الفارق بين توقيت عقد الزواج والولادة أقل من خمسة اشهر وهذا يخالف القانون، فسعى الى تزوير تاريخ عقد الزواج وأحضر صورة ضوئية له قدمها الى وزارة الصحة التي طلبت منه العقد الأصلي، وهنا قام برفع قضية تصادق على عقد الزواج وتعديل تاريخ الزواج ليتمكن من الاضافة، وبعدها قام باستخراج شهادة الميلاد واضافة المولود بملف جنسيته واستخراج جواز كويتي له بإيهام الجهات الحكومية ان الزوجة والمولود الحديث داخل البلاد، ومن ثم حاول الخروج من المنفذ الحدودي بالجوازات الأربعة لتوثيق حركة خروج من البلاد لزوجته ومولوده وادخالهما في وقت لاحق، لاخفاء عملية خروجهما بصورة غير مشروعة.وأوضحت المصادر أنه تم ضبط كل المستندات بحوزة المتهم وعقد الزواج السعودي والعقد الكويتي الذي قام بتزوير تاريخ الزواج فيه، وتم ضبط بطاقة الاحوال بالاسم الآخر، وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات أقر بصحتها جملة وتفصيلاً، وتم تحرير محضر وأحيل على النيابة العامة بالقضية رقم 6/2016 (جنايات الجنسية والجوازات).