كان من المنتظر ان يفجّر بند إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي وسحبها من محكمة التمييز العسكرية مشكلة بين فريقيْ «14 آذار» و «8 آذار» داخل حكومة الرئيس تمام سلام، فإذ بهذا اللغم ينفجر بين «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، وبين وزير العدل اللواء أشرف ريفي.وشكّلت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، اختباراً رأى وزير العدل انه ظهّر رغبة قوى سياسية في القفز فوق بند إحالة ملف سماحة على المجلس العدلي، وتفادي طرْحه على طاولة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، ما ينذر بإبقائه في عهدة محكمة التمييز العسكرية، التي كانت وافقت قبل اسابيع على تخلية الوزير السابق بكفالة مالية.وأمام شعوره بأن هذا البند سيُرجأ بحثه مرة جديدة، انسحب ريفي من مجلس الوزراء، معلناً انه علّق مشاركته في جلسات الحكومة الى ان يتم إدراج قضية سماحة كبند اول على جدول الأعمال، مؤكداً ان ثمة لعبة قوى تحول دون إحالة ملف سماحة على المجلس العدلي.وكشف ان «لدينا خيارات عدة وسنفاجئ بها اللبنانيين من أجل إقامة العدالة في قضية سماحة».وكانت المفاجأة انه قبل ان يجفّ كلام ريفي، ردّ الحريري في موقف حادّ ولافت، حمل أكثر من دلالة، معلناً على «تويتر»: «موقف الوزير ريفي لا يمثّلني، ولا يزايدنّ احد علينا باغتيال (رئيس فرع المعلومات اللواء) وسام الحسن او محاكمة سماحة، فكل مَن ارتكب جريمة سينال عقابه».