اختتم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دورة مكافحة الارهاب وغسل الاموال بمشاركة 65 وكيلاً للنائب العام في الكويت، وحضور فريق التحقيق الاميركي الذي تولى تحقيقات احداث 11 سبتمبر، وكوكبة من رجال القضاء الكويتي والاميركي.وفي هذا السياق، استعرض وكيل محكمة التمييز مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى عقب ختام الدورة آلية تعريف بماهية غســــــل الاموال وتعــامل الكويت مع تلك الجريمة عبر مجموعة من المعطيات القانونية، تؤكد مواكبة المشرع الكويتي لما يحدث لتلك الجريمة من تطورات.وذكر أن «جريمة غسل الاموال تتمثل في أنشطة جمع الأموال بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع إخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لهذه الاموال عن طريق تحويل تلك العائدات الاجرامية إلى اموال مشروعة ظاهرياً».وأوضح أن «ذلك يتم من خلال ايداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عدة بقصد تمويه منشأ الاموال والمسار الذي اتخذته ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهرياً». وبين العيسى ان «المشرع الكويتي أصدر القانون رقم 30 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الاموال حيث نص على تجريم بعض أفعال غسل الاموال كما أفرد صلاحية النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد اليها حول الجرائم المنصوص عليها في القانون».ولفت إلى «انضمام الكويت إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينافاتف في 30 أبريل 2004 حتى يتم تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب»، مضيفا أن «المينافاتف اعتمدت في 5 مايو 2011 في اجتماعها العام المنعقد في الكويت تقرير تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بالكويت الذي اعتمدته كذلك الفاتف وهي مجموعة العمل المالي الدولي في اجتماعها العام المنعقد بجمهورية المكسيك في 4 يونيو 2011».وأشار العيسى إلى تكيف المشرع الكويتي مع المعطيات الحديثة «نظراً لتطور جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتكيفها السريع مع إفرازات العولمة والتقدم التكنولوجي، فأصدر القانون رقم 84 للعام 2013 بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب ووقف تمويله ثم القانون رقم 91 للعام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ثم اخيراً صدر القانون رقم 106 للعام 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال، وتمويل الارهاب ويتضمن عدة ابواب تناقش الجرائم والتدابير الاحترازية والجهات المختصة والاحكام العامة ثم العقوبات والاحكام الختامية».وشدد على أن «المشرع لا يزال يعمل بجد على تحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات عن طريق لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع».من جهته، أكد المحامي العام مبارك الرفاعي أن «الارهاب اجتاح شرق الدنيا وغربها ولم يعد له وطن وعبر الحدود بواسطة تنظيمات ارهابية متحدياً العدالة الاجتماعية، ولم تكن الكويت بمنأى عن نيران شرها»، مضيفاً ان «الكويت بدورها واكبت هذه التطورات فأصدرت القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وسارعت الى الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في هذا المجال للاستـــــفادة منـــــها».كما اشادت المستشارة القانونية لوزارة العدل الأميركية ميغان بولسن، برجال النيابة العامة الكويتية وتفاعلهم مع الفريق القضائي الاميركي، موجهة الشكر للحكومة الكويتية على حفاوة الاستقبال وحسن التعامل.