أعرب أعضاء اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام، عن استيائهم ورفضهم القاطع لمشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد التي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعه الى مجلس الامة، وكشفوا انهم تقدموا بطلب لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وانهم سيلجأون ايضا لمجلس الامة، خصوصا بعد ان قامت وزارة الشؤون بتجاهلهم، مجمعين في الوقت نفسه على رفضهم الكامل لمشروع هذا القانون، الذي عدوه مؤشراً لوأد العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.واشار أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن 73 جمعية، في مؤتمر صحافي مساء امس الأول، في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ان المشروع يهدف إلى سلب الشخصية الاعتبارية للجمعيات، من خلال تحجيم وتقليص دورها على الساحة الاجتماعية، واوضحوا ان الدستور الكويتي اكد على حرية تكوين النقابات والجمعيات على أسس وطنية.واكدوا ان القانون الجديد سيعطي وزارة الشؤون الحق بالتدخل بشكل مباشر، في صلاحيات الجمعيات وأعمالها وانشطتها، مناشدين وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، ضرورة إعادة النظر بالقانون ومواده، التي ستلحق الضرر بأعمال وانشطة جمعيات النفع العام في البلاد، معلنين في الوقت نفسه ان اولى خطواتهم نحو إلغاء او تعديل هذا المشروع ستنطلق ابتداء من اليوم.ومن جانبها، رأت رئيسة اللجنة لولوة الملا، ان «القانون سيعمل على خنق العمل الوطني الشريف الممثل بجمعيات النفع العام، لاحتوائه على مثالب دستورية ومخالفات قانونية تلحق الضرر في الاسس التي بنيت عليها الجمعيات».واكدت ان «الجمعيات فوجئت بالمشروع الذي لم يعرض عليها من قبل وزارة الشؤون، ومنذ معرفتها بمسودته تداعت لتشكيل لجنة تنسيقية للجمعيات تضم في عضويتها ممثلين عن 73 جمعية»، لافتة إلى «الاتفاق على عقد لقاء مع الوزيرة هند الصبيح، للاستفسار عن المشروع».واضافت «خلال اجتماعنا مع وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري، نقلنا وجهة نظرنا حول هذا القانون، وتم الاتفاق على امكانية التعديل بعد عقد اجتماع آخر مع الجمعيات للاطلاع على رأيها، لكن للاسف انتظرنا مدة شهر، دون ان تدعونا الوزارة من جديد لمناقشة القانون، وهذا ما دفعنا في النهاية للاتفاق مع 73 جمعية نفع عام على اعداد نقاط الاجابة عن هذا المشروع، وايصالها الى الوزارة على شكل رسالة مذيلة بتواقيع الاعضاء، نبين من خلالها سبب رفضنا لهذا القانون غير الدستوري و غير قانوني».ومن جهته، قال عضو اللجنة التنسيقية ورئيس الجمعية الاجتماعية عبدالرحمن التوحيد، ان «مشروع القانون يعتبر مخالفة واضحة للدستور الكويتي ومواده التي تؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل وطنية بانشاء الاندية وجمعيات النفع العام، واضاف ان المشروع يشكل ايضا مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية ببطلان حصانة قرارات وزارة الشؤون بانشاء جمعيات النفع العام، كذلك يعتبر طعنا باحكام منطقية بشأن تشكيل مجالس ادارات الجمعيات، وطعناً بصلاحيات وحقوق الجمعيات بتشكيل مجالس اداراتها»، مضيفا ان «القانون الجديد يعطي وزارة الشؤون الحق بالتدخل المباشر في صلاحيات الجمعيات وأعمالها وانشطتها، ويسلب الشخصية الاعتبارية للجمعيات وحقها المشروع وحريتها في مداولة شؤونها وإصدار قراراتها، ويعرضها للانتقاص في اداء دورها».واضاف ان «للمشروع المقترح آثاراً بالغة الضرر، والمؤثرة على المكانة الرفعية والمتميزة التي تتمتع بها جمعيات النفع العام الكويتية على المستوى العربي والاقليمي والدولي، وسيعرضها لفقدان وضعها كجمعيات ومؤسسات اهلية ذات صبغة مدنية متكاملة، كما سيعرضها للضرر البالغ في المشاركات الخارجية والتمثيل في المنظمات الاهلية والدولية، بسبب عدم ديموقراطية اختيار مجالس ادارتها والتدخل في تشكيلها، وهو ما ترفضه المنظمات والاتحادات الاهلية والعربية والدولية».واكد ان «المشروع بحد ذاته يعطي مؤشرا مؤسفا في السعي لوأد العمل التطوعي والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني المتحضر، خصوصا ان المشروع يتعارض ايضا مع كافة المساعي النبيلة للدولة، لتعزيز المكتسبات التي تصب في صالح المواطن، وتعكس الصورة المشرفة والوجه الحضاري للكويت».وبدوره، اكد عضو اللجنة ورئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، ان «الجمعيات ستتجه للتعامل مع موضوع مشروع القانون بطريقة مهنية وحسب تدرج الخطوات، خصوصا ان مشروع القانون لا يزال داخل اروقة وزارة الشؤون»، واعلن ان «اللجنة تقدمت بطلب لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء»، لافتاً إلى الانتقال «في المراحل التالية الى مجلس الامة»، مؤكدا في الوقت نفسه انهم سيستمرون بهذه الخطوات «حتى نحقق مطالبنا».وبدوره، اشارعضو اللجنة مطيع العجمي، ان وزارة الشؤون لم تفسح المجال امامهم لتقديم البديل لهذا المشروع، معتبراً ان «الوزارة تريد الهيمنة حاليا عبر هذا القانون وسلب مجالس ادارات الجمعيات حقوقها المشروعة»، معتبرا في الوقت نفسه ان «من يضع هذه القوانين يعلم ان هدفها ليس التطوير والارتقاء بدور جمعيات النفع العام في البلاد».