أكدت مدير إدارة مركز نظم المعلومات في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلود الشهاب، ان الخطة التالية ضمن حزمة مشاريع البرنامج لمساندة توجيه الدولة في دعم الحكومة الالكترونية وإلغاء الورق والتسهيل على المراجع والجهات وتوفير الوقت والجهد، فقد تم الاعلان عن وقف الشهادات اليدوية المقدمة للمراجع في نوفمبر 2015، وتحويل البيان المطلوب من خلال النظام الآلي إلى الجهات الحكومية المختصة، ويبلغ عددها حتى الآن 5 جهات والبنوك المحلية كافة، إضافة إلى جميع شركات القطاع الخاص من خلال اسم مستخدم/‏‏ كلمة سر، يتم توفيرها من خلال مع البرنامج.وأكدت أن، الخطوة الثالثة المزمع تطبيقها حالياً تتمثل في ميكنة أعمال التوظيف في البرنامج، وبدء المراجعات الدورية، من خلال الأون لاين دون الحاجة لتوجه المراجعين إلى مبنى البرنامج، تسهيلاً للعمل وتوثيقاً للإجراء وحرصاً على توفير الوقت والجهد وتشمل كافة مراجعي (مكافأة الخريجين، بدل البحث عن العمل، الفرص الوظيفية، المسرحين من القطاع الخاص)، وفي حال حضور المراجع للمرة الاولى يتم عمل جلسة إرشاد وتوجيه للميكنة لمراجعاته الدورية، من خلال موقع البرنامج، بحيث يتم اعطاؤه اسم مستخدم/‏‏ كلمة السر ليتم الدخول شهرياً لإجراء المطلوب بحسب نوع المعاملة.وقالت الشهاب، ان «البرنامج دشن أعماله في الخدمات الالكترونية، بالشبكة الآلية للتحويلات النقدية والتي شملت 10 جهات حكومية، تم توقيع مذكرات تفاهم معها ابتدأت منذ اكتوبر 2014، والتي تكشف النقاب عن كافة أوجه الصرف التي تُقدم من الدولة، بالإضافة إلى الاستقطاعات المستحقة عليه مقابل منفعة مادية/‏‏ عينية».