اعتبر الخبير النفطي محمد الشطي، أن «الاتهامات التي يوجهها البعض إلى اوبك والمملكة العربية السعودية، بالتسبب في تراجع اسعار النفط عالمياً... باطلة، وليس لها أي علاقة بالواقع»، مبيناً ان «هناك عوامل عدة تسببت في تراجع اسعار النفط، منها قلة الطلب، وزيادة المعروض، والوفرة من النفط الصخري، والمنتج من خارج اوبك».واشار محمد الشطي، خلال ندوة «ماذا تعني اجواء ضعف اسعار البترول للكويتيين»، التي نظمتها عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتورة فاطمة دشتي، أمس، في كلية الحقوق، الى ان «تراجع اسعار النفط وضعنا امام واقع جديد قد يستمر لمدة 5 سنوات او اكثر، ولكن ايضا تدني الاسعار الحالي من الصعب قبول استمراره، لان استمراره لن يؤثر فقط على النفوط غير التقليدية (النفط الصخري) بل ايضا على النفوط التقليدية».وبين الشطي، ان «الكويت تنتج حالياً 3 ملايين برميل يومياً، يذهب منه 2.1 مليون برميل يومياً كمبيعات نفط خام، ويتم تكرير مليون برميل كل يوم وتحويله من نفط خام الى منتجات بترولية وتباع في مختلف الاسواق».ولفت الى ان «وضع سعر النفط الحالي يحتم على الكويت اصلاحات اقتصادية كثيرة»، مبينا أن «النفط الصخري أصبح لاعبا اساسيا في أسعار النفط». واوضح ان «اتفاق اوبك في 27 نوفمبر 2014 و4 ديسمبر 2015 بحضور ايران، يعني بقاء اسعار النفط عند مستويات متدنية يقدرها البعض عند 30 دولاراً لبرميل برنت».وبين الشطي ان «هذا الوضع قد يستمر خلال الربع الاول من 2017 وبعدها يبدأ التعافي في اتجاه 60 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من 2017 وهو يكافئ 55 دولارا للبرميل الكويتي بافتراض الفروقات عند 5 دولارات ما بين اسعار خام برنت والخام الكويتي».وعن الوضع الاقتصادي في الكويت اكد الشطي ان «الوضع يحتاج الى برنامج اصلاح اقتصادي لمواجهة العجز في الميزانية العامة وذلك من خلال انشاء بيئة عمل وثقافة محفزة لترشيد النفقات والمصروفات وتغيير النمط الاستهلاكي ومراجعة لسياسة الدعم بما يسمح بتوجيه للشرائح المستحقة وضبط الغلاء والتضخم برقابة صارمة».