أجرى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أمس أوسع حركة تدوير في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لم تشهد الوزارة مثلها منذ أغسطس 2008.وأصدر الوزير 7 قرارات تضمنت تدوير جميع المراقبين وعددهم 5، علاوة على رئيسي قسم من أصل ما يقارب 28.وأفادت المصادر أن المراقبين الذين شملتهم القرارات هم مراقب المتابعة والتنسيق خالد سريع الهاجري الذي تم تدويره إلى مراقبة محافظة الأحمدي، وبدر الخرينج من مراقبة الجهراء إلى مراقبة المتابعة والتنسيق، و عبد العزيز ارديني من مراقبة الجهراء إلى مراقبة المتابعة والتنسيق، وكذلك مرزوق العتيبي الذي تم تدويره من مراقبة الفروانية إلى مراقبة الجهراء، وعبد الرحمن المطيري من مراقبة العاصمة إلى مراقبة الفروانية.كما تم تدوير حمدان السليماني من رئاسة قسم المباركية إلى رئاسة قسم مركز الجهراء، وعيد ذعار الرشيدي من رئاسة قسم الجهراء إلى رئاسة قسم الصليبخات.ولفتت المصادر إلى أن الهدف من إجراء حركة التدوير في قطاع الرقابة التجارية وحماية المتسهلك جاءت في مسعى من الوزير لرفع المستوى الوظيفي بين قياديي إدارات هذا القطاع المهم عن طريق إعادة توزيعهم، وبما يسهم في تغطية خريطة القطاع في مختلف المناطق.على صعيد متصل، أفادت المصادر أن الوزارة ستلتزم بتطبيق قرار إحالة موظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ممن أمضوا 30 عاما في العمل إلى التقاعد، وأن هناك مجموعة من الأسماء مرشحة لذلك على أساس أن فترتهم الوظيفية قاربت استيفاء الـ 30 عاما.يشار إلى أن «التجارة» تعد من اولى الوزارات التي فعّلت قرار إحالة الموظفين ممن أمضوا 30 عاما في العمل إلى التقاعد، بعد أن احالت 23 موظفا إلى التقاعد بنهاية ديسمبر الماضي.