كشفت مصادر أمنية لـ «الراي ان «العمال الوافدين الذين تحتاجهم الكويت في المشاريع التنموية، سيدخلون البلاد بعقود وإقامات حكومية موقتة تنتهي بنهاية عقد الشركات المنفذه لأي مشروع»، مؤكدة «عدم وجود أي التزامات خدمية تجاه هؤلاء باستثناء توفير وتأمين الوضع الأمني».وقالت المصادر إن «العقود الحكومية التي توقعها الدولة مع الشركات المنفذه للمشاريع تشترط توفير اماكن سكن لهؤلاء داخل المشاريع او بالقرب منها، وان تتكفل الشركة بانجاز معاملاتهم الخاصة بالاقامة الموقتة التي تمنح لمثل هؤلاء العاملين وفق التنسيق والتسهيلات التي تتم بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون ووزارة الاشغال»، مشيرة الى ان العقود «تتضمن هذه البنود ويجب على الشركة الالتزام بها».واكدت المصادر «عدم وجود اي التزامات للدولة تجاه هذه العمالة سوى توفير الأمن وتطبيق انظمة وقوانين الدولة»، مشيرة إلى ان «هذا النوع من العقود لا ينطبق عليه اي التزامات من حيث عدم امكانية تحويل العامل من شركته للعمل في القطاعين الحكومي او الخاص وعدم شموله بالالتحاق بعائل وعدم امكانية حصوله على رخصة قيادة وغيرها من المعاملات الاخرى».واشارت المصادر الى «وجود تنسيق مسبق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون حول العقود الحكومية والتي تحظى بانسيابية ودون معوقات ضمن جهود الداخليه لدعم عملية التنمية التي تشهدها البلاد»، مؤكدة ان «هناك تنسيقا ايضا مع وزارة الاشغال لمعرفة الشركات التي لا تلتزم بالعقود الحكومية ويتم تطبيق القوانين عليها من حيث وقف معاملاتها لاسيما الشركات المتلاعبة والتي تصلنا تقارير بشأنها من الشؤون أو الأشغال».ورأت المصادر ان «حجم هذه العمالة رغم كبره، فإنه لن يكون ملحوظاً لان العمالة الآتية سوف يتم توزيعها بحسب المشاريع التي تنتشر شمالا وجنوبا من البلاد، ويكون العمال ضمن سكن داخلي خاص بهم عند كل مشروع، وبالتالي لن يؤثروا على الحركة المرورية في التنقل، لأن عملية نقلهم ستكون بباصات النقل الجماعي ولن يشكلوا ضغطا على الطرقات او الخدمات بما في ذلك التأمين الصحي الذي تتكفل به الشركة المنفذة للمشروع».