قال السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة إن مشروع الشقايا الذي أطلقته الكويت عام 2011 سيقلل كثيرا من احتراق النفط الملوث وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن المشروع يدخل ضمن جهود الكويت في الحد من انبعاث الغازات.وأضاف نخلة في تصريح لـ«الراي» ان مشروع الشقايا الذي أطلقه معهد الكويت للأبحاث العلمية يهدف إلى تطوير استخدام الطاقة المتجددة في الكويت، اضافة لانشاء محطة للطاقة المتجددة في الصحراء، في غرب الكويت ستغطي 15 في المئة من احتياجات الكويت للطاقة.وحول مؤتمر باريس في شأن المناخ الذي استضافته بلاده أواخر العام الماضي، ذكر ان الاتفاق تم فيه رسم إطار واضح في خفض الانبعاثات والتكيف والتمويل والشفافية واحكام تقييم النتائج والمراجعة، ابتداء من 2018. مبينا ان مهمتهم الآن استئناف الاتصال مع جميع فرق التفاوض والحكومات، لكي يضمنوا الإجماع على تفسير الاتفاق الذي لا يقل أهمية عن الاتفاق نفسه، ومواصلة العمل بروح باريس هذه، التي تميزت برغبة العمل معا «فشعارنا تسريع العمل من أجل المناخ قبل عام 2020».وعن قلقهم من فقدان الحيوية بعد اعتماد الاتفاق في نهاية الـ«COP 21» قال نخلة «هذا غير ممكن لأنه تم تحديد العديد من الخطوات قبل عام 2020. كما يجب أن يحدد ماذا سيكون في التقييم العالمي للتقدم الجماعي الذي تم تحقيقه. يجب التفاوض بسرعة على هذه الأشياء الملموسة بما فيه الكفاية».وأضاف «علينا أن نضمن استمرار الجهود السياسية على مستوى رفيع. ومهمة رئيس الـCOP 21، لوران فابيوس، لغاية نوفمبر 2016، الذي سوف يكون له فرص عديدة لكي يبقي الشعلة مضاءة»، لافتا إلى ان المفاوضين يقومون بوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال، بالتعاون الكامل مع المغرب الذي سوف يستضيف الـCOP22، حيث ان تنظيم الاجتماعات غير الرسمية مستمرة لإعداد جدول اعمال مراكش بطريقة جيدة.وعن تأسيس فريق العمل المكلف بتنفيذ اتفاق باريس في مايو المقبل، وعما اذا كان سيعمل بنفس الطريقة التي عمل بها فريق عمل برنامج دوربان (ADP)، أجاب «بعض الأشياء بالتأكيد سوف تشبه إلى حد ما منهج دوربان، ولكن من المهم اتباع طريقة مختلفة في العمل، أكثر ثقة، وأكثر نشاطا، وأكثر إنتاجية. في السنوات الأخيرة، كان علينا التفاوض على اتفاق ملزم، هنا علينا التعامل مع عناصر محدودة أكثر، لكنه يجب تحديد جدول أعمال فريق المفاوضات هذا. ستبدأ المشاورات اعتبارا من نهاية فبراير. ان الجولة الأولى من المفاوضات غير الرسمية التي تنظمها اليابان والبرازيل تبدأ، كما هي العادة في طوكيو، في ذلك الوقت، ونبدأ في وضع جدول الأعمال لمراكش».وتابع «من وجهة نظر الرئاسة الفرنسية، والتي سوف تكون نشيطة جدا، يجب ابتكار طريقة عمل، فالآن وطالما لدينا رأس مال سياسي متبادل، والثقة بين الناس ازدادت، نتقدم بسرعة اكبر. ولكن يجب اعطاء الأولوية للعديد من المواضيع: بماذا نبدأ في 2016، وفي عام 2017، مع العلم أنه سيكون هناك مرحلة بالغة الاهمية في 2018، وهي أول استعراض للالتزامات. وفي هذا الوقت سوف نشجع، ونستقطب البلاد التي ترغب في اتخاذ إجراءات أكثر طموحا او إجراءات تكميلية».وحول اعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان موعد 12 ديسمبر 2016 سيكون تاريخيا ومميزا، اي بعد عام من اعتماد الاتفاق. وعما اذا سيكون هذا اليوم موعدا لتقييم التصديقات الأولى، قال نخلة «فكرة الوزير هي الاحتفاظ بهذا التاريخ، ومن ثم النظر في موضوع التصديقات، إذا كنا بعيدين من دخوله حيز التنفيذ ام لا. وفي فرنسا، ينبغي التصديق على مشروع القانون الذي يحدد اطار الاتفاق قبل الصيف. والسؤال هو معرفة اذا ما كان هذا المشروع سيحال الى البرلمان في نفس الوقت أو انه سوف يتم التنسيق بشأنه في أوروبا».