كشف الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان عدد العمالة المتوقع دخولها للبلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة حاليا في الخطة التنموية 2016- 2017، سيبلغ 140 ألف عامل تقريباً كحد أقصى، متوقعاً ان يصل العدد الاقصى للعمالة الداخلة خلال منتصف العام، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان مشروع الوقود البيئي وحده يحتاج أكثر من 40 ألف عامل.وأوضح مهدي في تصريح صحافي، ان «المجلس يستطيع التنبؤ بحجم وأعداد العمالة التي ستدخل البلاد لتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال البيانات والمؤشرات الحيوية التي ترسلها الجهات صاحبة مشاريع مدرجة في خطة التنمية»، وأضاف «يتم وضع التصورات والنسب التقديرية وتحديد المدد الزمنية والتي عن طريقها يتم التواصل مع الجهات المعنية، من اجل ايجاد القدرة على استيعاب تلك الاعداد في أضيق الاوقات وبالحدود الممكنة».ولفت إلى ان «140 ألف عامل المتوقع دخولهم للبلاد سيكون خلال فترات معينة من السنة والتي من المتوقع ان تكون في اشهر مايو ويونيو ويوليو»، مؤكدا «في الوقت نفسه ان تلك العمالة ستغادر البلاد ويتقلص عددها من جديد، بعد ان تنتهي من تنفيذ كل الاعمال الانشائية المنوطة بها في تلك المشاريع التي حددت لها مراحل لانجازها».وحول ضمان خروج العمالة بعد الانتهاء من جميع اعمالها، اشار مهدي إلى ان «التنسيق الاخير الذي تم مع الهيئة العامة للقوى العاملة، احكم هذه القضية بشكل جاد وواضح، وهذا بدوره جعل العملية اكثر سهولة ووضوح»، مؤكداً «وجود تنسيق وتواصل مع القوى العاملة من خلال لجنة التركيبة السكانية، من اجل اطلاعهم وتنبيههم على اعداد وحجم العمالة التي ستدخل البلاد لانجاز المشاريع»، مضيفا «نحن نعرف حجم احتياج تلك المشاريع للعمالة ونعرف أيضا متى يزداد ويقل عددها بناء على المشاريع القائمة، ولهذا فان تواصلنا معهم هو لضمان عدم التأخير في دخول تلك العمالة لانجاز المشاريع التنموية».وحول آخر التطورات في شأن مشروع الوقود البيئي، أكد مهدي في البداية ان «المشروع يسير بشكل جيد جداً، وهناك تحديات تواجه تنفيذ هذا المشروع، تتمثل في حاجة الاعداد الكبيرة من العمالة لاماكن سكن قريبة من موقع المشروع»، لافتاً ان «المجلس البلدي أعطى موافقته للسماح ببناء مساكن عمالية قريبة من المشروع»، مشيراً إلى ان من التحديات الاخرى التي تواجه المشروع «تقليص وزارة الصحة لمراكز الفحص الطبي التابعة لها في الهند، والتي يأتي منها الغالبية المعظمى من العمالة»، مضيفا «اتمنى من وزارة الصحة ان تتفهم هذا الامر ولاتسبب في تأخير دخول العمال للبلاد، وخصوصا ان المشروع بحاجة لاكثر من 40 الف عامل من أجل تنفيذه».أما بالنسبة للخطوات التي تمت بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، أشار مهدي إلى «سلسلة من الاجتماعات والزيارات المطولة أخيراً مع المسؤولين في جامعة الكويت، في شأن مخرجات التعليم وبضرورة ربطها وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، بحيث يتم اولا معرفة احتياجات السوق من التخصصات العملية، ومن ثم توزيع الطلبة وفق تلك الاختصاصات»، مؤكداً في الوقت نفسه ان هذه «الفكرة لاقت اهتماما وترحابا كبيرا من قبل مدير الجامعة».وتابع في نفس السياق «ننتظر حاليا ان تقدم الجامعة ما يسمى بالمشاريع القابلة للتطبيق المتعلقة بالتخصصات البينية، مثل التخصصات العلمية والادارية النادرة غير الموجودة حاليا في سوق العمل، مثل الدراسات الاكتوارية»، واضاف «تم ابلاغ الجامعة بالتخصصات النادرة التي يحتاجها السوق الكويتي، ويوجد الآن مشروع بين الادارة المركزية للاحصاء والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة وهو الاحصاء الاقتصادي، وهو مشروع مهم لمعرفة شرائح المجتمع وطريقة توزيعها وصرفها في كل القطاعات التي يمكن ان نستثمر منها».