3.7 مليار دينار قيمة مشاريع «الأشغال» الإنشائية

تجاوزت قيمة المشاريع الإنشائية التي تتولاها وزارة الأشغال العامة، القائمة منها والمزمع تنفيذها 3.7 مليار دينار، منها مشاريع كبرى تشهدها الكويت حاليا.وقال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير إن الكويت تستحق هذه المشاريع وان كانت قيمتها مرتفعة، وإن كثيرا من هذه المشاريع رأت النور وتم تجاوز مراحل كبيرة منها، كمستشفى جابر الذي بلغت نسبة الاعمال فيه ما يقارب 86 في المئة من حجم الاعمال، وكذلك مبنى وزارة التربية الذي سينجز مع نهاية العام الحالي.وأعرب العمير، خلال افتتاحه معرض قطاع المشاريع الانشائية في الوزارة عن فخره «بما بقوم به قطاع المشاريع الانشائية من انجاز وتنفيذ جملة من المشاريع لمختلف جهات الدولة التي يتم تنفيذها والإشراف عليها ومتابعتها من قبل الشباب الكويتي».وفي سياق آخر، أكد العمير حرصه على متابعة القسائم الزراعية لضمان تأدية الدور والعمل الذي وزعت لأجله، لافتا إلى ان «مجلس الوزراء اتخذ قرارا في شأن المزارع التي تتعارض مع مشروع السكك الحديد والمترو، بهدف تسهيل اجراءات المشروع وان التعويض الذي سيدفع سيشمل المباني والزراعات والمحميات وغيرها من الاعمال المتعلقة في تلك المزارع».وعن الجزر ومدى إمكانية استثمارها سياحيا، قال «انها من المشاريع الاستراتيجية التي عرضها سمو رئيس مجلس الوزراء على صاحب السمو وأخذت موافقة مبدئية على مشاريع متعلقة بالجزر، والآن هي في طور الإعداد وأخذ كافة الاحتياطات لانشاء المشاريع الجبارة على هذه الجزر التي ستكون من ضمن خطط التنمية المقبلة».وعن الموظفين الذين قضوا اكثر من ثلاثين عاما قال إن «الوزارة ستحتفظ بكل من تحتاجه من العمالة الوطنية او الوافدة، مضيفا وبلا شك ان الكويت بلد خير وتحتضن الجميع».من جانبها، قالت وكيل وزارة الاشغال المهندسة عواطف الغنيم ان الوزارة حرصت على افتتاح المعرض ضمن الاحتفالات في الاعياد الوطنية لإبراز دور الوزارة ودور قطاع المشاريع الانشائية، مبينة ان القطاع يضم 67 مشروعا في المراحل المختلفة، واشارت إلى ان الوزارة رفعت الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة وهناك تنسيق مع وزارة المالية لاعتماد ذلك.وبينت أن الوزارة طرحت مناقصة مشروع مستشفى الشرطة التي سيتم اغلاقها في بداية مارس المقبل، لافتة إلى ان مشروع مجمع الوزارات ارتأت الوزارة إعادة تأهيل الشركات نظرا لمحدودية التي تم تأهيلها للمشروع، حيث أعادت فتح المجال للشركات المحلية التي تحقق شروط تأهيل الدخول للمناقصة، ومن المتوقع ان يطرح المشروع في ابريل 2016.