رغم الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للكويت في ملفات حقوقية عدة، إلا انها أقرت خلال استعراض التقرير السنوي لها حول الكويت، ان «هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها هذا القدر من التعاون من قبل الحكومة الكويتية».وأشار وفد من المنظمة، خلال مؤتمر صحافي في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمس الأول، ضم نائب مديرالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جو ستورك، والباحثة بقسم الشرق الأوسط بلقيس ويللي، إلى ان «ثمة العديد من التطورات الإيجابية التي حدثت في ملف الكويت الحقوقي خلال العام الماضي، مع استمرار بعض الانتهاكات في عدد من القضايا».بدورها، قالت ويللي ان «قانون العمالة المنزلية الذي أصدرته الكويت العام الماضي منح عاملات المنازل حقوقاً عمالية قابلة للتنفيذ للمرة الأولى، ومنها التمتع بيوم راحة في الأسبوع، واجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً سنوياً، وساعات عمل لا تتجاوز 12 ساعة يومياً تتخللها فترات راحة، كما انه يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال وهو انتهاك شائع لحقوقهم لكنه»، لافتة في الوقت ذاته إلى ان «القانون لم يحدد عقوبة أرباب العمل ممن ينتهكون البند الخاص بجوازات السفر، ولم يشتمل على آليات التنفيذ، ويظل مفتقراً لبنود الحماية الرئيسية المتوافرة في قانون العمل العام».وتابعت «خطت الكويت خطوة مهمة نحو حماية عاملات المنازل، بتمريرها قانون العمالة المنزلية، لكن هذا القانون يجب تعديله بشكل يجعله يستجيب لمزيد من المعايير الدولية المهمة».وعن ملف المقيمين من دون جنسية في الكويت «البدون»، قالت ويللي «لم تحرز الحكومة أي تقدم في معالجة مطالب ما لا يقل عن 105702 من البدون، الذين ولدوا في البلاد، لكنهم يعتبرون غير مؤهلين للحصول على الجنسية، وبدلاً من ذلك اقترح مسؤولون حكوميون ان تدفع الكويت لدولة جزر القمر مبالغ مالية كي تمنح البدون شكلاً من أشكال الجنسية الاقتصادية، ما يجعلهم عرضة للترحيل».إلى ذلك، أصدرت المنظمة بياناً صحافياً نقلت فيه عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا نديم حوري، قوله «رغم ان عام 2015 شهد تحسناً في الكويت، إلا ان اللجوء إلى عقوبة الإعدام كان خطوة خطيرة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان».