شددت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «على ضرورة توافر بيانات لسوق العمل الخليجي المشترك كجزء من الخطط المستقبلية لمركز الإحصاء الخليجي بالتعاون مع الدول الأعضاء لاستكمال استراتيجية العمل الخليجي المشترك».وأكدت الصبيح في تصريح على هامش استقبالها مدير عام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي صابر الحربي «دعمها مشروع العمل الاحصائي الخليجي»، مشددة على أهمية «الشراكة بين الأجهزة المعنية ذات العلاقة بشكل أساسي ومباشر في العمل الاحصائي ومنها وزارات التخطيط في كافة دول مجلس التعاون الخليجي».وبدوره، كشف مدير عام المركز الإحصائي الخليجي صابر الحربي «عن وجود توجه للمركز لدراسة مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الاحصائية الخليجية بهدف المساعدة في تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة بالإضافة إلى وجود مقترح كويتي تقدمت به الوزيرة الصبيح لدمج العمل الاحصائي بالتخطيط».وقال الحربي إنه «سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول هذا المقترح للحديث حول مؤشرات التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة».ونوه إلى ان «من أهم المشاريع التي يسعى المركز الاحصائي لتنفيذها خلال الفترة المقبلة مشروع تعداد سكاني خليجي تسجيلي في العام 2020، والذي سيكون أول تعداد من نوعه على مستوى دول الخليج، كاشفاً عن «بدء التحضيرات لهذا المشروع وتم تشغيل اللجان وعقد الاجتماعات اللازمة لمناقشة القضايا الفنية التي تتيح تنفيذ تعداد سجلي موحد على مستوى دول مجلس التعاون».وأوضح ان «الهدف من زيارته للكويت هو تقديم الشكر للحكومة الكويتية ممثلة بالادارة المركزية للاحصاء على التعاون البناء في دعم أنشطة المركز الاحصائي الخليجي والمساهمة الفاعلة في ورش العمل التي ينظمها المركز» مشيراً إلى ان «الكويت لها العديد من المبادرات الاحصائية على مستوى دول الخليج فيما يتعلق بسوق العمل».وقال إن «لقاءه مع الوزيرة الصبيح شهد استعراض أنشطة المركز الاحصائي الخليجي والانجازات التي تحققت بفضل دعم قادة دول مجلس التعاون لهذه المنظومة المؤسسية الخليجية المتعلقة بالجانب الاحصائي».وكشف ان «المركز قدم الدعم الفني للدول الأعضاء خلال العام الماضي من خلال 24 بعثة فنية تضم خبراء من المركز وتم عقد 14 ورشة عمل متخصصة في الجوانب الإحصائية وشارك فيها مايقارب 250 موظفاً من الأجهزة الإحصائية».ومن جانبها، أشادت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس «بالجهود التي يبذلها المركز الاحصائي الخليجي ومن أبرزها توحيد التصانيف المستخدمة في دول مجلس التعاون وسنوات الأساس للأرقام القياسية وغيرها من الأرقام المهمة في الحسابات القومية».وبينت ان «هذه القاعدة الخاصة بالبيانات ان تم تأسيسها بشكل مشترك ستسهل القراءة والمقارنة بين دول الخليج كما ستكون بمثابة أساس قوي لمشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الإحصائية لدول المجلس».وأكدت الدعاس ان «توحيد البيانات الخليجية المشتركة من شأنه ان يسهل الربط الإلكتروني وتنفيذ الخطط التنموية لدول مجلس التعاون تكون قائمة على البيانات والأدلة وتكون بمثابة تمهيد للوحدة الخليجية المشتركة والسوق الخليجية المشتركة فضلاً عن تشجيع فرص الاستثمار».