كونا- أعرب وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي، عن الحرص على قيام الوزارة بواجبها في رعاية المرضى، بدءاً من الرعاية الاولية الممثلة في مراكز الرعاية الصحية الاولية، وتوفير المستشفيات وتطويرها، واتباع احدث التقنيات العلاجية.واوضح السهلاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، بمناسبة اليوم الخليجي لحقوق المرضى، الذي صادف الاول من فبراير، ان هذا اليوم مستمد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 1948، الذي اكد على ضرورة حصول الافراد على العناية الطبية اللازمة بطريقة متساوية.وذكر ان اعلان حقوق الانسان ادى الى انبثاق فكرة (اعلان حقوق المرضى) في دول مجلس التعاون الخليجي، الهادفة الى تنظيم العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، بما يضمن لكل منهما حقوقه ويحدد واجباته.واوضح ان وزارة الصحة عملت في هذا الاطار، على توفير المستشفيات العامة والمراكز الصحية المتخصصة، وتطوير عملها من حيث السعة، واضافة المنشآت الجديدة، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، فضلا عن امدادها بالتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة، والتدريب المستمر للأطباء والعاملين فيها.وبين ان الوزارة لا تألو جهداً في متابعة الاخطاء الطبية وتحري اسبابها، لوضع معايير واجراءات تمنع حدوثها مستقبلا، كما تعمل على زيادة وعي المرضى واسرهم ومقدمي الرعاية، بالمخاطر التي يمكن التعرض لها أثناء تلقي الرعاية الصحية، لتصبح بذلك مسؤولية العلاج مشتركة، بما يحقق أعلى مستوى ممكن من الرعاية.واكد السهلاوي ان الرعاية الصحية لم تغب عن ذهن المشرع الكويتي، عند وضع الدستور، باعتبارها حجر الزاوية في تقدم وتنمية الأمم.واشار الى ان حق المريض يشمل الحق في الحصول على الرعاية في الحالات الطارئة، والاستجابة للشكاوى والتعويضات ووجود سجلات طبية، مبينا ان قوانين رعاية المرضى في الدول المتقدمة من الناحية الطبية تشمل جودة الرعاية الصحية ورضا المريض عنها.واشار الى اعتماد مشروع قانون استرشادي في حماية حقوق المرضى على مستوى الخليج والذي تمت صياغته في الكويت في مايو 2014 فضلا عن عقد المؤتمر الخليجي الاول لحقوق المريض الذي استضافته السعودية في ديسمبر 2015.واكد السهلاوي ان التوجيهات الاميرية السامية، دعت الى ايلاء كل العناية والاهتمام لحقوق المواطن الكويتي، وتحديدا في المجال الصحي، والتي بنت عليها وزارة الصحة رؤيتها الشاملة لضمان حقوق المريض، لاسيما ضد الأخطاء الطبية وحقوق الفئات الخاصة، مثل حالات الاعاقة والمرضى النفسيين والمرضى الذين هم بحاجة الى الرعاية التلطيفية.