أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي اليوم الاثنين حرص الوزارة على القيام بواجبها فى رعاية المرضى بدءا من الرعاية الأولية الممثلة فى مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير المستشفيات وتطويرها واتباع أحدث التقنيات العلاجية. وأوضح السهلاوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بمناسبة اليوم الخليجي لحقوق المرضى الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، أن يوم حقوق المرضى الخليجي مستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 الذي أكد على ضرورة حصول الأفراد على العناية الطبية اللازمة بطريقة متساوية. وذكر أن إعلان حقوق الإنسان أدى الى انبثاق فكرة «إعلان حقوق المرضى» في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة الى تنظيم العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بما يضمن لكل منهما حقوقه ويحدد واجباته. وأشار الى أن وزارة الصحة عملت في هذا الإطار على توفير المستشفيات العامة والمراكز الصحية المتخصصة وتطوير عملها من حيث السعة وإضافة المنشأت الجديدة بما يتناسب مع الزيادة السكانية فضلا عن إمدادها بالتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة والتدريب المستمر للأطباء والعاملين فيها. وبين أن الوزارة لا تألوا جهدا فى متابعة الأخطاء الطبية والتحري عن أسبابها لوضع معايير وإجراءات تمنع حدوثها مستقبلا كما تعمل على زيادة وعي المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية بالمخاطر التي يمكن التعرض لها أثناء تلقى الرعاية الصحية لتصبح بذلك مسؤولية العلاج مشتركة بما يحقق أعلى مستوى ممكن من الرعاية. وأكد السهلاوي أن الرعاية الصحية لم تغيب عن ذهن المشرع الكويتى عند وضع الدستور باعتبارها حجر الزاوية فى تقدم وتنمية الأمم، مبينا أن المادة (15) من الدستور الكويتي أكدت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة كأحد الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وقال إن قوانين حقوق المرضى في مختلف دول العالم تشتمل على نقاط أساسية أهمها الحق في الاحترام الشخصي والحفاظ على السلامة والحق في الحفاظ علي الخصوصية وسرية المعلومات واحترام العادات والتقاليد وكذلك الحق في اتخاذ القرار الطبي المبنى على المعرفة. وأشار الى أن حق المريض يشمل الحق في الحصول على الرعاية في الحالات الطارئة والاستجابة للشكاوى والتعويضات ووجود سجلات طبية، مبينا أن قوانين رعاية المرضى في الدول المتقدمة من الناحية الطبية تشمل جودة الرعاية الصحية ورضا المريض عنها. وذكر أن مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي أهمية قصوى لحقوق المرضى حيث تم اتخاذ خطوات عدة فى سبيل وضع المنظور الموحد لحقوق المرضى على مستوى دول الخليج، لافتا الى تخصيص الأول من فبراير من كل عام ليكون «اليوم الخليجى لحقوق المريض». وأشار الى اعتماد مشروع قانون استرشادي في حماية حقوق المرضى على مستوى الخليج والذي تمت صياغته فى الكويت فى مايو 2014 فضلا عن عقد المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي استضافته السعودية في ديسمبر 2015. وأوضح أن هذا المؤتمر الخليجي شهد عرض نحو 50 خبيرا لرؤيتهم في مجال حقوق المريض والتشريعات والإجراءات التى تضمن هذه الحقوق وكذلك دور المنشآت الصحية والعاملين لتعزيز هذه الحقوق بها لضمان تحسين الوعي بحقوق المريض بحيث يتحقق شعار «المريض أولا». وأكد السهلاوي أن التوجيهات الأميرية السامية دعت الى إيلاء كل العناية والاهتمام لحقوق المواطن الكويتي وتحديدا في المجال الصحي والتي بنت عليها وزارة الصحة رؤيتها الشاملة لضمان حقوق المريض لاسيما ضد الأخطاء الطبية وحقوق الفئات الخاصة مثل حالات الإعاقة والمرضى النفسيين والمرضى الذين هم بحاجة الى الرعاية التلطيفية. وأشار الى مشروع قانون حقوق المرضى الذي ينص على أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التي تتناسب مع حالته الصحية بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وفقا لأحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب. وتقدم الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالشكر والتقدير لدعم سموهما المستمر لكل جهد مبذول فى رعاية المواطن.