تنظر المحكمة الكلية اليوم أولى جلسات الشكوى القضائية المقدمة من مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ضد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد و14 من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال المحمد والشيخة نعيمة الأحمد، على خلفية الاضرار بالرياضة الكويتية، من خلال ارسالهم القوانين الرياضية محل الخلاف الى اللجنة الأولمبية الدولية من دون الرجوع الى الهيئة العامة للرياضة بصفتها ممثلاً للحكومة، والذي بناء عليه صدر قرار الإيقاف.وطلب المدعي تعويضاً موقتا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض، بسبب الضرر الذي أوقع عمداً بالرياضة والشارع الرياضي أجمع، نتيجة لهذا الفعل والناتج عنه التصرف الصادر بالإيقاف دولياً وأولمبياً، ما أضر بالهيئة العامة للرياضة بصفتها الرقيبة على الحركة الرياضية، وبناء على التعويض الذي ستصدره المحكمة ستتم المطالبة بتعويض قدره 400 مليون دينار من اموال المدعى عليهم الخاصة، وذلك عن أخطائهم الشخصية، وهو حجم ما صرفته الحكومة على الرياضة.