كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن عدد مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي تضمنتها الخطة التنموية الحالية بلغ 11 مشروعاً، موضحة أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية طرح وترسية 6 مشاريع تنموية للقطاع الخاص، مقابل 5 مشاريع تنموية أخرى مازالت في طور الطرح وإكمال الاجراءات المتعلقة بها سواء كانت شركات اجنبية او محلية، ومؤكدة أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص تعتبر سياسة رئيسية في خطة التنمية.وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش افتتاحها أعمال المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، إلى أن هيئة الاستثمار المباشر ساهمت بشكل كبير في دعم وتوفير كل المتطلبات والبيئة اللازمة من أجل جذب الشركات الأجنبية الخاصة للعمل داخل الكويت.وأضافت أن الجهود أدّت في النهاية بأن يقوم الكثير من الشركات الأجنبية بافتتاح مكاتب ومقار لها داخل البلاد، معتبرة في الوقت نفسه أن التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر الذي سيتناول موضوعات غاية في الاهمية وذات أبعاد واتجاهات مختلفة، تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال التنمية.وشددت الصبيح في الكلمة التي ألقتها ممثلة عن صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح المؤتمر، أن الرعاية السامية للمؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي تحمل بين طياتها الكثير من المعاني، التي تظهر اهتمام القيادة السياسية بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع، ضمن الخطط الإنمائية الوطنية. وقالت إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية الترابط المعرفي في ما بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض، معتبرة ذلك بمثابة النهج الجديد الذي حملته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الإنمائية لتبني كل ما من شأنه تحسين البيئة التشغيلية والتكنولوجية على نحو يعزز من مكانة دولة الكويت محلياً وإقليمياً وعالمياً.وأضافت أن هذا المؤتمر يأتي ليعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجهات العالمية المعاصرة، في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر للمعرفة على أنها ثروة مستدامة يجب الاستثمار بها، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير وظائف الدولة إدارياً وفنياً على نحو يفتح آفاقا جديدة بإدارة مرافق الدولة الاقتصادية، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي على أن يقتصر دور الحكومة كمراقب ومنظم وداعم.وأكدت أن هذا الأمر سيكون له أثر بالغ في تنويع الموارد المالية وتخفيف العبء عن مالية الدولة، علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال مشاريع وصناعات استثمارية واستراتيجية، تعزز من مكانة الكويت التنافسية على المستوى الإقليمي. وأوضحت الصبيح أن الاقتصاد المعرفي غير قائم ومستقل بذاته بل هو جزء محوري من كافة الاقتصاديات، وأن الجديد في الأمر أنه ينظر للمعرفة على أنها سلعة مقومة ورأسمال يتمحور حول تحويل المعرفة الخام كالأبحاث التطبيقية والأفكار الريادية إلى سلع ومنتجات ومشتقات ذات قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج المحلي الإجمالي.وتابعت أن هذا المؤتمر يحمل رسالة مباشرة في إعادة تنظيم وظائف الدولة، لتكون أكثر انفتاحاً على العالم من خلال مشروع قانون يحمل اسم قانون الأنشطة الاقتصادية، ويدعو إلى استقلال المؤسسات العامة الاقتصادية مالياً وإدارياً، ويمنحها حق التمويل الذاتي ما ينعكس إيجاباً على حجم الإنتاجية والربحية ويوفر بنية استثمارية جاذبة.خالد مهديومن جانبه، أكد الامين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن المعرفة في ظل الاقتصاد المعاصر أمست مدخلاً أساسياً لكافة العمليات الابتكارية والعمليات الاقتصادية، كما أصبحت منصة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية العالمية، ومحوراً لتبني السياسات والإستراتيجيات في الخطط الإنمائية، ومحل اهتمام صانعي القرارات لتطوير وظائف الدولة الإدارية والاقتصادية على نحو يتسق والاتجاهات العالمية المعاصرة.ولفت إلى أنه ينظر إلى المعرفة لدى العديد من دول العالم بأنها الثروة الوطنية المستدامة، التي يجب أن يحافظ عليها والعمل على تطويرها وتحسينها، مدركة أن الاستخدام الأمثل للأصول المعرفية يحقق لها أفضل الفرص لتكون في مصاف الدول المعرفية والمبتكرة القادرة على تحقيق القدرة التنافسية والإنتاجية، وتعزيز الرفاهية لمجتمعاتها والتكيّف مع المتغيرات العالمية بفاعلية وبخطوات ثابتة على المدى الطويل. وأوضح أن نجاح تجارب تلك الدول ناتج عن تبني الوظائف الإدارية والاقتصادية التي تتسم بالمرونة، والواقعية، والتطوير والتكيف مع التغيرات الجارية في العالم.وأشار إلى أن الدول جعلت من المعرفة منصة تنطلق منها لرسم الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع، ولم تكتف بتبني الوظائف المعاصرة فحسب، بل هي في تطور متنامٍ لتطوير خططها الإنمائية ومشاريعها الاستراتيجية على نحو يوفر البيئة التشغيلية المعززة لمبادئ الابتكار والتنافسية والإنتاجية في قطاع المؤسسات العامة الاقتصادية.وتابع مهدي أن المؤسسات العامة الاقتصادية توفر البيئة المثالية لتطبيق كافة الأنشطة المعرفية التي تهدف لتحقيق الربحية والإنتاجية وخفض التكاليف، بخلاف المؤسسات العامة الإدارية التي تهتم بتسهيل الإجراءات وتيسير الأعمال، كما أنها لا تبحث في أسباب الإنتاجية والربحية.ولفت إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز دور المؤسسات العامة الاقتصادية في إعادة مفهوم وظائف الدولة، على نحو يعزز من التناغم والاتساق مع الاقتصاد المعرفي، تمهيداً لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات على تطوير وظائفها وأدوارها، بما يضمن تحويل الأصول المعرفية غير المنظمة والمبعثرة إلى أصول ربحية وإنتاجية، علاوة على إظهار دور المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية والتشريعية في تعزيز الثقافة المؤسسية والوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الأنشطة المعرفية وأثرها في تعزيز مفهوم مجتمع المعرفة، وسبل التحول نحو التعليم الإبداعي.ونوه بأن المؤتمر يتطلع إلى مناقشة بناء النظام البيئي الابتكاري، وأثره في تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة من جهة أخرى، مؤكداً أن من أبرز أهداف المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة للدولة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق وفلسفة الاقتصاد المعرفي، والمساهمة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي، ووضع الإطار العام لمفهوم النظام البيئي للابتكار (Innovation Ecosystem)، بالإضافة إلى توعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات للجمهور.ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق أول مؤشر من نوعه يسعى لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية، وهو مقياس يظهر حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة، والكثافة، والقيمة والفاعلية، ما يوفر معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية إعداد السياسات الداعمة للأنشطة المعرفية ضمن الخطة الإنمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة.وأكد مهدي حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي، وبرعاية استراتيجية من قبل البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد العربي للتخطيط، ومشاركة جهات عالمية كشركاء المعرفة للمؤتمر ومنها «الإسكوا» و»انسياد».

الحشاش: مستقبل الكويت مرتبط بالإنتاج المعرفي

قال رئيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، المستشار خالد الحشاش، إن هذا المؤتمر الوطني يؤكد حقيقة محورية بأن الاقتصاد المعرفي وما يتصل به من مفاهيم وتطبيقات يستمد فاعليته وقوته من طبيعة الثقافة المؤسسية والمجتمعية السائدة في الدولة، مضيفاً أن هذا المؤتمر الوطني والذي سيعقد مرة كل سنتين بمحتوى علمي رصين يحاكي التطلعات ويعزز المرئيات لتكون منصة للحوار العملي المستمد من التجارب الدولية والخبرات العالمية.وتابع أن الكويت تؤمن بأن قوتها ومستقبلها مرتبطان بالإنتاج المعرفي واستغلاله اقتصادياً وتنموياً وتعليمياً، وتنظر إلى المعرفة على أنها ثروة ومخزون استراتيجي يستوجب دعمه وزيادة إنتاجه بكافة الطرق والوسائل، ومن ثم النظر لرأس المال البشري على أنه أهم الأصول التي تمتلكها.وأشار الحشاش إلى أنه في ظل اتساع رقعة الاقتصاد المعرفي باتت الدول تنقسم إلى دول معرفية واستهلاكية وأخرى خاملة، متوقعاً بأن يتبلور في المستقبل مؤشر حول قياس ما يمكن أن يطلق عليه الناتج المعرفي الإجمالي (GKP) على غرار الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، لمعرفة حجم وقوة وفاعلية وكثافة وجودة المعرفة التي تمتلكها الدول ومدى قدرتها في تحويل هذه المعارف إلى ثروات وأصول مدرة للأموال.ورأى الحشاش أن القطاع العام في منطقة الخليج العربية يعد اللاعب الرئيس في إدارة كافة المرافق العامة الاقتصادية، وأن بناء الاقتصاد المعرفي يتوقف على مدى جدية الحكومة في النظر للمعرفة على أنها سلعة وثروة مستدامة تتطلب بناء استراتيجية واضحة ترتكز على الثقافة الإنتاجية ومبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، ليقود صناعة الحدث الاقتصادي في الدولة، والعمل على تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر التصاقاً بالواقع المعاصر بعيداً عن النظريات وفن التلقين.