قضت محكمة الجنح المفوضة أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج بتغريم النائب السابق عبدالرحمن العنجري مبلغ ألفي دينار في قضية الإساءة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وإيذاء سمعته عبر«تويتر»واتهامه بتحمل مسؤولية إلغاء صفقة«الداو».واتهمت النيابة العامة العنجري بأنه أسند إلى سمو الشيخ ناصر المحمد على مرآى ومسمع من آخرين عبارات ووقائع تستوجب عقابه وإيذاء سمعته.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء المؤرخ 12 يناير 2014 الصادر بمناسبة البلاغ المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ووزراء آخرين بشأن التجاوزات المالية والإدارية التي شابت عملية الشراكة التي أبرمت بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داوكيميكال وذلك بتضمين العقد شروطاً مجحفة بحقوق الشركة الكويتية وشرطاً جزائياً خيالياً في حالة فسخ العقد مما ترتب عليه تحمل الميزانية العامة للدولة خسارة قدرها مليارين ومئتي دولار أميركي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء الصفقة وخسارة دولة الكويت للقضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولي في هذا الشأن وهو ما يعد إهداراً للمال العام، وهذا بالإضافة إلى شبهات إدارية أخرى أسندت للشاكي وآخرين وقد انتهت اللجنة في قرارها إلى حفظ البلاغ نهائياً لعدم الجريمة بشأن واقعتي إبرام وإلغاء عقد المشاركة ما بين داوكيميكال وشركة صناعات الكيماويات البترولية بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء السابق والوزراء المبلغ ضدهم.وذكرت: «لما كان المتهم قد عاد وأثار موضوع إلغاء صفقة الداوكيميكال وحمل الشاكي - في عباراته مثار الشكوى - وزر هذا الإلغاء وما ترتب عليه من أضرار مالية جمة لحقت ميزانية الدولة مطالبا إحالته للنيابة العامة، على الرغم من مضي أكثر من عام على صدور قرار الحفظ – مار البيان - من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والذي أسفر عن حقيقة غير قابلة لإثبات العكس وهي عدم وجود أي جريمة يمكن أسنادها للشاكي من وراء إلغاء صفة الداوكيميكال، ورغم علم المتهم بما انتهى إليه قرار اللجنة في هذا الشأن بما يدل على عدم توقيره واحترامه لهذا القرار وضربه الصفح عنه رغم ما لتلك اللجنة من سمة قضائية يدركها وقرار صدر عنها وتكفل ببيان أسبابه لتحقيق رقابة الكافة، في حين أنه كان يتعين عليه بوصفه نائباً للأمة أن يجل ما انتهى إليه هذا القرار بدلا من التجريح المبطن فيه والنيل منه، وهو ما يقطع بسوء مرام المتهم وخروجه عن حدود النقد ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها، لذا فلن يجدي المتهم – من بعد ذلك - تمسكه بغاية نبيلة وهي ممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه لتحقيق مصلحة البلاد».واضافت المحكمة: «لما كان شغل أعمال الوظيفة العامة أو التكليف بخدمة عامة من متطلبات الإباحة – لا عقاب عليها – التي استلزمها المشرع حتى يرخص للأشخاص قذف من يشاؤون لمن يشغل أي من هاتين الفئتين ذلك حتى تتحقق المصلحة المرجوة من وراء تقرير هذه الحماية بغية الكشف عن تجاوزات الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة للنهوض بأعمالهم أو محاسبتهم عن تجاوزاتهم، لذا فلن يشفع للمتهم تذرعه بأنه كان يقصد إثارة مسؤولية الشاكي السياسية بسبب إلغاء صفقة الداوكيميكال لأن المتهم يعلم – وهو عضو سابق في مجلس الأمة - أنه لا محل لهذه المسؤولية إطلاقا مع ترك الشاكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حينما قذفه بسوء الكلام، ومن ثم فلن يجني المجتمع أي مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت حينذاك في حق الشاكي. الأمر الذي يضحى معه تجاوز المتهم حدود النقد المباح وخروجه من دائرة المشروعية إلى نطاق التأثيم المعاقب عليه، ومن ثم تعزف المحكمة عن ذلك الدفاع بعدما حقت على المتهم كلمة القانون».وبينت «انه لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى – حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها – مستخلصة من أوراقها وما تم بها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم عبدالرحمن فهد العنجري، استخدم أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، وسطر فيه عبارات ( تغريدات ) جاءت واضحة الألفاظ وصريحة الدلالة والمعنى على الإساءة للشاكي الشيخ ناصر المحمد ذلك بعدما أسند إليه مسؤولية إلغاء صفة الداوكيميكال وما ترتب على هذا الإلغاء من اضرار بالمال العام مطالبا بإحالته للنيابة العامة بالرغم من علمه بعدم مسؤولية الشاكي الجنائية والسياسية من وراء إلغاء هذه الصفقة قاصدا إيذاء سمعته والتشهير به، بعدما نشر سبع عبارات متتالية بهذا المعنى في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني ( تويتر ) عن طريق شبكة المعلومات الدولية، مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل وخارج دولة الكويت، قاصداً إطلاع الغير عليها، إذ إن الشاكي قدم عبر وكيله شكوى بشأن هذه العبارات للإدارة العامة للتحقيقات وقد أحالتها الأخيرة بموجب تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها الأمر الذي يتحقق ومن جماعة جريمتي القذف وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية كما عناهما القانون».

تجاوز حدود النقد المباح

جاء في حيثيات الحكم أن المتهم لن يشفع له تذرعه بأنه كان يقصد إثارة مسؤولية الشاكي السياسية بسبب إلغاء صفقة الداوكيميكال لأن المتهم يعلم أنه لا محل لهذه المسؤولية إطلاقا مع ترك الشاكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حينما قذفه بسوء الكلام، ومن ثم فلن يجني المجتمع أي مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت حينذاك في حق الشاكي. الأمر الذي يضحى معه تجاوز المتهم حدود النقد المباح وخروجه من دائرة المشروعية إلى نطاق التأثيم المعاقب عليه.