فيما أمهل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي موظفي الدولة ممكن تقاضوا علاوات بغير وجه حق حتى تاريخ 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعهم، وإلا سيتم رصد مديونياتهم والبدء بخصمها من رواتبهم وفق ضوابط وزارة المالية، بدا ان ما نشرته «الراي» كانت البداية لكشف تجاوزات مستمرة في التعدي على المال العام والمخالفات المالية التي يرتكبها موظفون في القطاعين الحكومي والخاص.وبينما ينتظر البرنامج الردود من الجهات الحكومية التي خاطبها في شأن 5236 موظفاً ممن تقاضوا مبالغ العلاوات خلال فترة عملهم في القطاع الخاص وجمعوا، يواجه ديوان الخدمة المدنية مشكلة شبيهة تكمن في مطالبة بعض الموظفين بتعديل أوضاعهم الوظيفية وفق شهادات ومؤهلات دراسية حصلوا عليها في وقت كانوا فيه على رأس عملهم في الكويت.وأكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» ان «هناك موظفين حصلوا على شهادات عليا من الخارج وهم على رأس عملهم في الكويت»، مشيرا الى ان «هؤلاء الموظفين لا يعتمد لهم المسمى الوظيفي الجديد حسب الشهادة الدراسية ما لم يكن الحصول عليها وفق ضوابط الخدمة المدنية».واشار إلى ان «مثل هذه الأمور تستدعي فتح تحقيق في كيفية حصول الموظف على شهادة دراسية من الخارج، وفي الوقت نفسه يكون على رأس عمله وفق بيانات وسجلات الخدمة المدنية»، مبينا ان «المخالفة مزدوجة، حيث لا تنحصر في عدم الالتزام بالدوام الرسمي فقط، بل تتعداها إلى الجمع ما بين العمل والدراسة من دون إجازة أو بعثة من جهة عمله».أما في ما خص الموظفين الذين يطالبهم برنامج إعادة الهيكلة بإرجاع المبالغ التي تقاضوها من دون وجه حق والتي تصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين دينار، فقد جدد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي مطالبته لهم بسرعة مراجعة البرنامج لتسوية أوضاعهم وقبل انتهاء السنة المالية في 31 من مارس المقبل، كاشفاً ان 529 موظفاً تم بالفعل توقيع مديونية عليهم.وتبين للبرنامج ان هناك موظفون كانوا يعملون في القطاع الخاص في فترات سابقة واستغلوا ذلك بأن جمعوا ما بين الدراسة والعمل، وبعد انتهاء الدراسة استقالوا من عملهم في القطاع الخاص واتجهوا الى العمل في القطاع الحكومي ».