يتوالى مسلسل فضائح المال العام والتعدي عليه، حيث رصد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «شبهة مخالفات لنحو 5500 موظف في 45 جهة حكومية، تقاضوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة) استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في شأن صرف هذه العلاوات لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية».وكشف الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح لـ«الراي» أن «قيمة مبالغ الدعم المصروفة بغير وجه حق تصل إلى 10 ملايين دينار»، مؤكداً أنه «تمت مخاطبة الجهات كافة لاتخاذ الإجراءات والعمل على استرداد هذه المبالغ للدولة».وأوضح المجدلي أن «التدقيق الذي أجراه البرنامج على مستحقي العلاوات، كشف أن هؤلاء الموظفين كانوا قبل انتقالهم للجهات الحكومية يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون البدلات المقررة لهم قانوناً، لكن البرنامج اكتشف أنهم كانوا يواصلون دراستهم في الوقت نفسه، والقانون يمنع مستحق العلاوات من الجمع بين العمل في القطاع الخاص والدراسة في آن».وشدد المجدلي على «ضرورة موافاة البرنامج بنسخ مصورة من المؤهلات الدراسية للموظفين الذين تمت مخاطبة الجهات الحكومية في شأنهم»، مبينا أن «البرنامج طلب من هذه الجهات العمل على خصم قيمة العلاوات التي تقاضاها هؤلاء الموظفون من رواتبهم».وفيما دعا المجدلي جميع الموظفين المذكورين إلى «تسديد ما عليهم من التزامات ومبالغ تقاضوها بغير وجه حق من الدولة»، شدد على أن «البرنامج لن يتوانى عن متابعة استرجاع هذه المبالغ باعتبارها مالاً عاماً لا يمكن التساهل في شأنه».وعلى الصعيد نفسه، أوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص، ردا على وجود شبهة صرف دعم العمالة لـ 1186 موظفا يعملون في وزارة التربية وهم لا يستحقون، أن استخراج نسخ مصورة من مؤهلات الموظفين يستدعي «البحث عن أرقام الملفات الخاصة بالمذكورين وفق الأرقام المدنية المدونة واستخراج ملفاتهم من الحفظ، وبحث كل ملف لاستخراج المؤهل الدراسي الخاص بكل اسم وتصوير المستند ومن ثم إعادة الملف محل حفظه مما يستغرق وقتاً».وأوضح الغيص أن وزارة التربية تستعد حالياً للانتقال إلى مقرها الجديد في منطقة جنوب السرة، وأن العاملين في قسم الملفات في الوزارة مستنفرون حالياً لتسليم ملفات جميع الموظفين في الإدارات العامة إلى المناطق التعليمية، وفق تعليمات وكيل الوزارة، مقترحاً عقد لقاء تنسيقي بين (الهيكلة) والقطاع الإداري في شأن تنسيق موعد لتنفيذ الطلب المشار إليه.