قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «مواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة باتت ضرورة ملحة خصوصاً أن الايرادات الآن لا تتعدى 6.8 مليار والميزانية بلغت 18 ملياراً».وتحدث الزلزلة عن وجود «لجنة استشارية تابعة لوزير المالية أنس الصالح مشكلة من مجموعة من الاقتصاديين محل الثقة ولهم باع طويل في معالجة مثل هذه الامور»، موضحا «ان هؤلاء الاستشاريين قدموا خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير المالية معلومات تلزمنا سواء في السلطتين التشريعية او التنفيذية ان يكون لنا دور في صياغة آلية واضحة للتعامل مع الحدث الجديد وهو انخفاض اسعار النفط والعجز الذي سنواجهه في الميزانية خصوصا ان ايراداتنا 6.8 مليار والميزانية المعدلة أصبحت 18 مليار بعدما كانت 21 مليار».وطالب الزلزلة بايجاد آلية واضحة للتعامل مع العجز هذا العام والعام المقبل، لاسيما انه لا يوجد في الافق ما يدلل على ان ارتفاع اسعار النفط سيكون اكثر مما هو مطلوب، وعلى هذا الأساس فان ما ستقدمه الحكومة في جلسة 9 فبراير المقبل سيكون اضافة للمجلس ولمعلومات النواب حتى يتم اقرار الآليات التي تتبع ليتسنى لنا مواجهة العجز.واكد الزلزلة:«ان آليات سد العجز تحتاج الى بحث مستفيض ورؤى اقتصادية نيّرة والحكومة ستأتي بآليات وضعت من قبل اختصاصيين وسيتم عرضها على المجلس».الى ذلك، تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل، مشروع قانون الوكالات التجارية بعد المداولة الأولى والتعديلات التي قدمت عليه بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، إلى جانب مشروع قانون المناقصات العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.وقدم عدد من النواب تعديلات على «الوكالات التجارية» من ضمنها إلزام الوكيل عند تجديد قيد وكالته بتقديم ما يفيد مزاولته نشاط الوكالة سواء كانت سلعة أو منتجاً ولا يجوز قيد الوكالة باسم وكيل جديد إلا في الحالات التالية "أن تكون الوكالة المسجلة فسخ عقدها بالتراضي أو ألغيت بحكم قضائي واجب التنفيذ أو انتهى أجلها المحدد على ألا تكون هناك دعوى مقامة أمام القضاء".وجاء في التعديلات التي قدمت عقب إقرار المداولة الأولى،« يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديراً لوكالته ويكون مسؤولاً عن كل مخالفة تقع منه».وجاء في التعديلات أيضاً«يجب على الوكيل التجاري أو من ينوب عنه أو ورثته في حال وفاته أن يقدم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب أو فقدان الوكيل لأي من الشروط طلباً لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية».وفي العقوبات «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائياً أو بأكثر من عقوبة من هذه العقوبات وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل وكل ما ذكر في المكاتبات أو المطبوعات أو نشر في أي وسيلة أنه وكيل لشركة منتجات من دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية».