أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم "امتلاك الكويت لجميع مقومات الاقتصاد المعرفي المساهم في تعدد مصادر الدخل وتنويع وزيادة الإنتاج بالدولة". وقال مهدي في تصريح صحافي إن "(أمانة التخطيط) بدأت بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي استعداداتها لانطلاق فعاليات (المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) المزمع تنظيمه في الفترة من 1 الى 2 فبراير المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال من مختلف دول العالم". وأضاف ان "المؤتمر يسعى الى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة للدولة وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية والمساهمة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي". وأوضح أن "فكرة المؤتمر جاءت بمبادرة من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي برئاسة المستشار خالد الحشاش، فيما تبنت أمانة التخطيط الفكرة لتناسقها وسياسات خطة التنمية التي يقوم جزء منها على تنمية الاقتصاد المعرفي وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الكويت وخارجها". وأفاد بأن "المؤتمر سيشهد إطلاق أول مؤشر من نوعه لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية حيث يعمل على إظهار حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة والكثافة والقيمة والفاعلية بهدف توفير معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية إعداد السياسات الداعمة للأنشطة المعرفية ضمن الخطة الإنمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة". وأشار مهدي الى ان "دولة الكويت تمتلك كل المقومات التي تجعلها قادرة على تطبيق السياسة الجديدة في وظائف الدولة المعاصرة، لكنها تحتاج فقط الى تعزيز عناصر الربط بين مؤسساتها الحكومية والأهلية ووضع المتطلبات التشريعية لتفعيل السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية بالدولة". وشدد على "أهمية التواصل العلمي والمعرفي والشبكي بين الكويت ومختلف دول العالم لتغذية الحصيلة الرأسمالية المعرفية، لاسيما أن هناك العديد من الدول التي استخدمت تلك الاستراتيجيات ومنها سنغافورة وكوريا وغيرهما". وقال إن "العنصر البشري هو المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي مما يتطلب تعزيز واستثمار رأس المال البشري من خلال التحول من التعليم التلقيني الى الابتكاري"، مؤكداً أن "الاقتصاد المعرفي يساهم في ترك بصمات واضحة بالدولة من خلال وضع قيم مضافة للأشياء عن طريق البحث العلمي ووضع نظم هيكلية لممارسة الإبداعات بالتعاون مع دور الدولة والقطاع الخاص ومقومات الاقتصاد لوضع البنية التحتية".