قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن وزارة التربية قدمت الشهر الماضي مشروع قانون يتعلق بالتعليم الخاص إلى مجلس الأمة وبانتظار ملاحظات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأنه، مؤكدا أن هذا القانون سينظم جميع شؤون التعليم الخاص بما فيها الرسوم.وأضاف الوزير العيسى في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم ان الوزارة لم تنفذ التوصية الصادرة عن أحد لجانها في شأن زيادة الرسوم في مدارس التعليم الخاص، مشددا على ضرورة ان ترتبط رسوم التعليم الخاص بالخدمات المقدمة.وأكد العيسى أن «الوزارة لم تتخذ أي قرار في شأن زيادة رسوم المدارس الخاصة»، مبينا أن «موضوع زيادة الرسوم مازال تحت البحث والنقاش». وتعهد العيسى أمام مجلس الأمة اليوم بالتزام الوزراة عدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة «إلا بعد تدارس الموضوع مع اللجنة التعليمية البرلمانية».وقال إن «الوزارة شكلت لجنة منذ 3 أشهر لمناقشة زيادة الرسوم في المدارس الخاصة»، موضحا أنه «تم اتخاذ إجراءات وصلت الى حد إيقاف الترخيص بحق مدارس رفعت رسومها دون الرجوع الى الوزارة».وأوضح أن «اللجنة انتهت من عملها الأسبوع الماضي ودرست هذا الأمر مع بعض ملاك المدارس وأولياء الأمور ووضعت مقترحات منها إمكان رفع الزيادة الى 5 في المئة مدة سنة بالنسبة للطلاب الجدد»، مؤكدا ان «الوزارة لم تتخذ اي قرار في هذا الشأن». وأشار الى ان «المدارس الخاصة تعاني إيجاد مدرس ذي كفاءة خاصة من الأجانب حيث أن أغلبهم يتجهون الى دول الخليج لأن الأجور هناك أعلى من الكويت»، موضحا أن «اللجنة لم تناقش موضوع بعض الخدمات غير الجيدة خاصة في المدارس العربية». ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على توصية نيابية بـ«رد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الدراسية وايقاف كل زيادة على الرسوم لحين الانتهاء من قانون التعليم الخاص من قبل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على ان تلتزم وزارة التربية بإيقاف ورد أي زيادة على الرسوم الدراسية».كما وافق المجلس أيضا على إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأولويات البرلمانية في شأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية الى الحكومة. ووافق المجلس على تأجيل بندي الأسئلة البرلمانية وانتخابات الشعبة البرلمانية الى الجلسة المقبلة.ورفع رئيس الجلسة عادل الخرافي جلسة المجلس اليوم على ان تعقد جلسته العادية المقبلة في التاسع من فبراير المقبل.