أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني الى أننا "في مؤسسة البترول الكويتية ندرك أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة"، لافتاً الى أن "التوجهات الاستراتيجية 2030 والخاصة بالقطاع النفطي الكويتي تغطي طيفاً من المجالات الوظيفية المتنوعة"، وموضحاً "نحن نتوقع إنفاق ما يقارب من 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، حيث تم تخصيص نصف ذلك لمشروعات تنموية تم تحديدها والإعلان عنها".كلام العدساني جاء خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاستراتيجي للطاقة – بتروليوم ايكونيميست حول (تمويل مشاريع الطاقة في الكويت)، وأضاف العدساني إنه "لا زالت أسعار النفط المنخفضة السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني لـ 2014، وقد تبقى منخفضة لزمن أطول، مما يشكل تحدياً لصناعتنا، ولكنه يوفر فرصة لإصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل".وقال: "من المتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري على نشاط الاستكشاف والإنتاج (المنبع) من حوالي 850 مليار دولار في 2014 بأكثر من 20% في 2015، حيث أن المستوى في 2014 زاد بمقدار 3% مقارنة بـ 2013. وهذه التغييرات ستأخذ زمناً قد يطول لسنتين حتى تؤثر على الإمدادات المستقبلية في السوق. ومن المتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بمقدار 18% في عام 2016، وهي المرة الأولى منذ 1986 التي تسجل بها هذه الانخفاضات لسنتين متتاليتين في الإنفاق".وأوضح أن "من الأمور المتعارف عليها في سوق النفط أن الحقول المنتجة (الناضجة) تعاني من انخفاض او استنزاف طبيعي في العالم بمقدار 5%، بينما ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يدور ما بين 1 – 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني ان السوق تحتاج الي إضافه نفط جديد ما بين 5 – 6 مليون برميل يومياً، وهذا ما يستدعي ضرورة الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج لضمان استقرار الأسواق وتجنب التقلبات وارتفاع الأسعار"، مبيناً أن "منتجي النفط الخام يمتلكون فوائض مالية كبيرة جاءت خلال طفرة أسعار النفط خلال السنوات ما بين 2010 و2014، ويميلون إلى إعادة توزيع الدخل عبر الاستثمار، وطبعاً تأثير ذلك كبير وملحوظ على مستوى العالم، حيث أن تلك الزيادة في الاستثمار تتضخم لتوفر الثقة، مما يشجع الشركات على الإنفاق والاستثمار".وأضاف: "نحن في مؤسسة البترول الكويتية ندرك أيضاً أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة"، لافتاً الى أن "التوجهات الاستراتيجية 2030 والخاصة بالقطاع النفطي الكويتي تغطي طيفاً من المجالات الوظيفية المتنوعة، وتشرح بالتفصيل خارطة الطريق لدعم خطة التنمية الكويتية عبر برنامج متكامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم الاقتصاد الكويتي بطرق توفر وظائف ملائمة، وتدعم وتدرب الكويتيين، وتشجع على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. وتركز مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على التوسع في قطاع البتروكيماويات كسبيل مضمون ومؤكد للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمه مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت".وقال: "نحن نتوقع إنفاق ما يقارب من 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، حيث تم تخصيص نصف ذلك لمشروعات تنموية تم تحديدها والإعلان عنها. كما نؤمن بشدة أن الكفاءة الوطنية هامة جداً لضمان ميزة تنافسية للمؤسسة وتنفيذ الاستراتيجيات، ولذلك، قمنا بتنفيذ عدة برامج تدريبية متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنياً وقيادياً". وتابع: "تعدّ مؤسسة البترول الكويتية معروفة كواحدة من أكبر عشر شركات نفطية اليوم، وهي رائدة في توفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للأسواق العالمية. وتستمر المؤسسة في لعب دورها في أمن إمدادات السوق، وقد رسمت استراتيجية 2030 والتي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2020".وأوضح أنه "مع ذلك، تنظر وتقيم المؤسسة كل مشروع بصورة منفصلة حيث أن لكل منها خواصها واقتصاداتها وجدواها، مما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة كقروض المؤسسات أو تمويل المشاريع خارج البلاد من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات والتمويل على أساس التدفق النقدي".وقال: "كما تعلمون، سيزيد التمويل من معدل العوائد على الاستثمار. وكذلك، سيمنح المؤسسة فرصة استخدام النقد لمشاريع أخرى، مما سيقلل الحذر في البرنامج الخمسي للنفقات الرأسمالية الإجمالي. وبوجود المؤسسة في هذا المجال، فإنها ستطلع على المزيد من التجارب وتكتسب الخبرات في سوق الاقتصاد ورأس المال. وبالإضافة لذلك، فإن للتمويل المحلي أثراً بالغاً في الاقتصاد المحلي. وبصورة أكثر أهمية، سيساعد التمويل في تأسيس ثقافة أكثر انضباطاً في الشركات التابعة لها عبر تمويل مشاريعها ذاتياً بناءً على تدفقها المالي". وأضاف العدساني: "علاوة على ذلك، وضمن المحفزات وبالتوافق مع استراتيجيتنا، نود إشراك القطاع الخاص ليساهم بصورة فعالة في تحفيز الإنتاجية والاقتصاد المحلي. وسيتم التمويل من خلال عدة طرق: 1-وكالات التصدير الائتمانية، 2-البنوك التجارية، 3-المؤسسات المالية المحلية والعالمية. وفي هذا الخصوص، نجحت المؤسسة في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية، وصلت لـ 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والانتاج، ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة. وستستمر المؤسسة في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية كاليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة. كما تدرس المؤسسة طرقاً أخرى للتمويل كالسندات والصكوك وسندات المشاريع، وهذا سيفتح المجال للمؤسسة ليتم تقييمها من قبل وكالات الائتمان العالمية الكبرى".وأشار الى أنني "أود أن التأكيد بأننا إلى جانب هذه الخطوط التي أشرت إليها في ملاحظاتي السابقة، فسيكون لدينا المتطلبات المالية وكذلك الخبرة الفنية مع توقيع اتفاقية الخدمات الفنية المحسنة خلال الربع الأول من 2016".ولفت الى أنه "لابد من إبراز دور القطاع النفطي في مواجهه أجواء ضعف الأسعار، حيث تهتم مؤسسه البترول الكويتية والشركات التابعة لها بترشيد التكاليف والمصاريف تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية التي أوضحها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والتي تلزمنا بالنظر في المصاريف بطريقه مهنية من دون مساس بطريقة عمل ونشاط القطاع على أسس تجارية ومربحة". وأعرب العدساني في ختام كلمته عن أنه "متأكد من ان النقاشات والمشاورات وتبادل الخبرات الفنية والتي ستتم اليوم ستكون ذات قيمة هامة لصناعة النفط والغاز".